رد الطعون وإعلان سريان العفو والأحوال الشخصية وإعادة العقارات

القوانين المجمّدة تستعيد شرعيتها بعد قرار الإتحادية إلغاء الأمر الولائي

بغداد - قصي منذر

قررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقا والخاص بإيقاف العمل بالقوانين الجدلية الثلاث وهي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات. وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاث أمس إن (الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها)، وأضاف ان (مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل)، وأشار الى ان (الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب)، وشدد على القول ان (المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة)، وأوضح العميري ان (اجتماع الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة). من جانبه، قال الممثل القانوني لمجلس النواب، اثناء جلسة المرافعة بشأن قوانين الجدلية امس ان (النصاب محقق وفق لائحة والأوراق تثبت وجود 212 عضو من اعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت على القوانين)، وأضاف ان (البرلمان عندما يشرع قانون يناقشه قراءة اولى وبعدها قراءة ثانية وبعدها يصوت على القانون كل مادة بمفردها، وهذا ما حدث في جلسة التصويت على القوانين الثلاثة)، ومضى الى القول انه ( سبق للبرلمان ان صوت على ثلاثة قوانين بالسنوات السابقة). وكانت الاتحادية قد أصدرت الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، بعد تمريرها من قبل مجلس النواب. بدوره، أكد مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء الماضي، عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام. ووشرعت المحاكم في المحافظات، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص، برغم اعتراض الاتحادية. وشهدت جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير قوانين وصفت بالجدلية تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك. على صعيد متصل، قرر رئيس محكمة استئناف الأنبار، السماح بتقديم الطلبات ودفع الرسوم في أي محكمة ضمن محاكم الاستئناف بدلاً من حصرها في قصر العدالة. وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، اطّلعت عليها (الزمان) أمس ان (هذا القرار جاء لتسهيل الإجراءات على المواطنين واستجابةً للزخم الكبير الذي شهدته الأيام الماضية بسبب الإقبال المتزايد على تقديم طلبات العفو العام). في غضون ذلك، استقبل رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، وجرى خلال اللقاء (مناقشة الوضع السياسي الراهن في العراق والتحديات الكبيرة التي تواجهه في ظل الأزمات الداخلية والخارجية المتسارعة، كما تم تسليط الضوء على قضية القوانين التي يتم تمريرها دون تحقيق الشفافية، والتي تسهم في تعميق الأزمات وتعقيد الوضع العام في البلاد)، وأشار علاوي الى ان ( استمرار السياسات القائمة على التسويات والمصالح الضيقة، دون معالجات حقيقية للازمات يؤدي الى تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي والامني في العراق)، مؤكدا ان (الية تمرير القوانين بشكل جماعي كما حدث في تعديل قانون الاحوال الشخصية والعفو العام لا تعكس الاهتمام بالمصلحة الوطنية العليا ولا تراعي التداعيات الاجتماعية والقانونية لكل قانون على حدة).