تحقيق إيرادات غير مسبوقة من فرق رسوم بضائع الإقليم

النقد الدولي يحذّر من تباطؤ حاد في نمو الإقتصاد العراقي

بغداد - قصي منذر

حذر صندوق النقد الدولي، من تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد العراقي خلال العام المقبل، مع تراجع القطاع غير النفطي، وسط تحديات تمويلية وضعف في الاستثمار العام وارتفاع مخاطر الدين السيادي. وقال الصندوق خلال اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق في واشنطن (نحذر من تدهور حاد في الوضع المالي والاقتصادي للعراق، نتيجة ارتفاع الإنفاق العام بشكل غير مستدام وانخفاض أسعار النفط، ما دفع سعر النفط المطلوب لموازنة 2024 إلى 84 دولارًا، مقارنة بـ54 دولارًا في 2020)، مؤكداً (ضرورة إجراء إصلاحات مالية تشمل مراجعة شاملة للإنفاق العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تعزيز الضرائب والرسوم الكمركية، بالإضافة إلى إصلاحات جوهرية في نظام الأجور والتقاعد للحد من الهدر وتحقيق الاستدامة المالية)، مشدداً على (أهمية حماية الإنفاق الرأسمالي الحيوي، لتمويل تطوير البنية التحتية ودعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على تحديث قطاع الكهرباء وتحسين أمن الطاقة)، داعياً إلى (تعزيز إدارة المالية العامة ومكافحة الفساد المستشري الذي يعوق التنمية، إلى جانب إصلاح النظام المالي والمصرفي من خلال معالجة القروض المتعثرة، وتحسين حوكمة البنوك، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي)، ولفت البيان إلى إن (تحسين جودة البيانات الاقتصادية يعد خطوة ضرورية لضمان دقة تقييمات الصندوق وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية بشكل فعال)، مجددأ تأكيد إن (نقص البيانات قد يعرقل اتخاذ القرارات الاستراتيجية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد العراقي)، ورحب البيان (بالجهود الأخيرة لتحسين استهداف نظام التوزيع العام)، مستدركا (لكن لا يزال هناك مجال لتحسين الاستهداف بشكل أكبر، والتحول في نهاية المطاف إلى شبكات أمان اجتماعي قائمة على النقد)،  وأوضح البيان إن (الإصلاحات الأولية للمصرف المملوكة للدولة واعدة، إلا أن وضع خطة إعادة هيكلة شاملة لمعالجة القروض المتعثرة، إلى جانب تحسينات في حوكمة الشركات والبنية التحتية الرقمية، علاوةً على ذلك، بدأ البنك المركزي العراقي باستكشاف خيارات إصلاحية لتعزيز القطاع المصرفي الخاص).

 فيما حققت هيئة المنافذ الحدودية، ايرادات اكثر من 5 مليارات دينار من فرق رسوم بضائع إقليم كردستان. وقال رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي في تصريح أمس إن (أكثر من 5 مليارات دينار إيرادات، تحققت من فرق رسوم استقطعت من بضائع وارده من منافذ الإقليم المارة عبر سيطرتي السد وباوه محمود، انطلاقاً من مبدأ العدالة في استيفاء الرسوم الكمركية وفق التسعيرة المثبتة في قرار مجلس الوزراء)، مؤكداً إن (هذه الأرقام المهمة جاءت من خلال ممارسة الهيئة دورها في الرقابة والإشراف على عمل السيطرات)، وأشاد الوائلي بـ (دور جهاز الأمن الوطني والهيئة العامة للكمارك لجهودهما الحثيثة في تحقيق هذه الإيرادات، مع السعي إلى بذل المزيد من الجهود والإجراءات لتعظيم الإيرادات غير النفطية).