إطلاق 27 ألفاً من المشمولين بقانون العفو

بغداد - ندى شوكت

كشف مجلس القضاء الأعلى، عن إحصائية جديدة تظهر الافراج عن أكثر من 27 ألف شخص من السجون ومراكز التوقيف في عموم البلاد للمشمولين بقانون العفو العام. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ 27 الفاً و974 شخصاً)، وأشار إلى إن (المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً وصل الى 119 الفاً و315 شخصاً)، ومضى البيان إلى القول إن (المبالغ المستردة بلغ مجموعها 22 مليار دينار). وأصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالقطع الأثارية. واوضح البيان إن (محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالقطع الأثارية)، ولفت إلى إن (المدان ضبط بحوزته قطعة فخارية مكتوب عليها بالخط المسماري، كان يروم بيعها مقابل مبلغ مالي مقداره 15 ألف دولار)، وأضاف إنه (تم إصدار الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث، واستدلالاً بأحكام المادة 132 ثالثا من قانون العقوبات). واطلقت وزارة العدل، سراح 2195 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي. وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الموقف الشهري للنزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر حزيران الماضي، بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم 2195 نزيلاً في بغداد والمحافظات)، مؤكداً إنه (من بين المفرج عنهم 375 نزيلاً أُطلق سراحهم بالإفراج الشرطي، أو بقرار تمييزي، أو لانتهاء مدة المحكومية، في حين تم الإفراج عن 1819 نزيلاً استناداً إلى قانون العفو العام).

فيما أدى القاضي حسن فؤاد الخفاجي، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عضوا احتياط في المحكمة الاتحادية العليا. وأعرب رشيد خلال المناسبة أمس عن (تمنياته للخفاجي، بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه القضائية)،.

مشدداً على (الدور المحوري للمحكمة الاتحادية وما تمثله من صمام أمان دستوري، ودعامة أساسية للعدالة والنظام الديمقراطي).