دولة القانون تجدّد إلتزامها بالتوافقات بعد إعادة العلوي محافظاً لبغداد

بغداد - قصي منذر

جدد ائتلاف دولة القانون، تمسكه بتفاهماته وتوافقاته مع كل القوى والكتل في مجلسي محافظة بغداد والنواب. وقال الائتلاف في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (متمسك بتفاهماته وتوافقاته مع كل القوى والكتل في مجلس محافظة بغداد ومجلس النواب، ونحرص على إدامة العلاقة الإيجابية معهم بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين)، وأضاف إن (أي تصريح مخالف لهذا التوجه لا يعبر عن قرار أو رأي دولة القانون). وقررت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس بغداد، تعليق تحالفها مع كتلة حزب تقدم لعدم التزام الاخيرة بالاتفاقات المبرمة ضمن تحالف القرار والاعمار. وقال رئيس الكتلة علي الحافظ الازيرجاوي في بيان أمس إنه (نظراً لعدم التزام كتلة تقدّم بما تم التوافق عليه في وثيقة تحالف القرار والأعمار، ومضيهم باتجاه خطوات أحادية دون الرجوع إلى شركائهم، فإننا نعلن تعليق تحالفنا معهم في الوقت الراهن، حتى تتوفر ضمانات حقيقية لاحترام الشراكة والتشاور). ويأتي هذا القرار عقب تصويت مجلس محافظة بغداد، أول أمس الخميس، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي وانتخاب حيدر موحان رئيساً جديداً للعاصمة العراقية. فيما صوت مجلس محافظة بغداد، بالأغلبية على إبقاء عبد المطلب العلوي محافظاً لبغداد. وقال بيان أمس إنه (تقرر إلغاء جلسة مجلس محافظة بغداد السابقة، والتصويت بالاغلبية على ابقاء العلوي محافظا لبغداد). وكان العلوي قد اكد في وقت سابق، ان جلسة انتخاب محافظ جديد لبغداد غير قانونية. وقال العلوي في بيان إن (الجلسة التي عقدت من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة لاقالته وتعيين محافظ جديد هي جلسة غير قانونية وغير شرعية، وذلك لأنها افتقدت إلى الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القوانين النافذة)، مؤكداً إن (غياب كلٍّ من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عن هذه الجلسة يفقدها مشروعيتها القانونية، ويجعل ما صدر عنها من قرارات باطلة ولا يترتب عليها اي أثر قانوني او إجرائي)، واضاف (إننا نهيب بالجميع الالتزام بالدستور والقوانين واحترام السياقات القانونية في إدارة شؤون الحكومة المحلية بذراعيها التشريعي والرقابي، بعيدًا عن أية إجراءات أو ممارسات تخالف أحكام القانون وتضر بالمصلحة العامة، ونؤكد استمرارنا بأداء مهامنا ومسؤوليتنا التي كلفنا بها وفق القانون).