اليوان الصيني يواصل التصدّر

جورج بافل

من المرجح أن يبقى اليوان الصيني تحت وطأة الضغوط، متأثرًا بضعف التضخم المحلي وتراكم الفائض الإنتاجي في القطاع الصناعي.

وكان مؤشر أسعار المستهلك قد سَجل ارتفاعًا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير، مما يعكس معدلات تضخم معتدلة، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 0.6بالمئة.

ورغم تأثير عطلة السنة القمرية الجديدة في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن نمو نصيب الفرد قد تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2024. ومع بقاء معدل التضخم دون المستوى المستهدف البالغ 3 بالمئة للعام الثالث عشر له على التوالي، من المحتمل أن يواصل البنك المركزي الصيني اتباع سياسة نقدية مرنة، مما قد يتسبب في توفير دعما محدودًا لليوان. إلى جانب ذلك، فإن استقرار عائدات السندات الحكومية ضمن نطاق ضيق بين 1.60 بالمئة و1.65٪ يعكس مشاعر الحذر التي تهيمن على الأسواق.

في غضون ذلك، لا تزال أسعار المنتجين عالقة ضمن نطاق الانكماش، حيث تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 بالمئة في يناير.

توقعات سلبية

ومن المحتمل أن تسهم الضغوط الناجمة عن ضعف أسعار المنتجين في ترسيخ التوقعات السلبية بشأن أداء اليوان.

وفي هذا السياق، من المستبعد أن يُقْدم صناع السياسات على تعديل سياستهم قبل انعقاد الدورة البرلمانية في مارس، مما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على العملة.

أيضا، من المتوقع أن تلعب الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية دورًا كبـــــــيرًا في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ومن المحتمل أن تؤثر هذه الرسوم على معدلات النمو الاقتصادي وقيمة اليوان. وفي ظل استمرار مخاطر التجارة الخارجية والتحديات الاقـــــــــتصادية المحلية، من المرجح أن تظل فُرص تعافي اليوان في الوقت الحالي محدودة.