الحسان يحث العراقيين على إختيار وجوه جديدة

خبير لـ (الزمان): لا قيود على الإنفاق السياسي وتوجّه للرقابة التقنية في الإنتخابات

بغداد - قصي منذر

كشف خبير في الشأن الانتخابي، إن قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 لم يختلف عن القوانين الانتخابية السابقة، حيث لم يتضمن أي تحديد لسقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، ما يتيح مساحة واسعة لتأدية دور في انتخابات مجلس النواب المقبلة دون قيود قانونية.

 وقال الخبير دريد توفيق لـ(الزمان) أمس ان (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبرغم إصدارها تعليمات تقضي بالسماح لكل مرشح بإنفاق 250 دينارًا عن كل ناخب، إلا أن هذا الرقم، عند احتسابه وفقًا لعدد القوائم والناخبين في كل محافظة، يصل إلى مبالغ ضخمة، الأمر الذي يعزز دور المال السياسي في المشهد الانتخابي)، مشيرا الى ان (ضمان نزاهة الانتخابات يتطلب وضع آلية رقابة صارمة على الانفاق السياسي، لتفادي تأثيره السلبي على العملية الديمقراطية)، مؤكدًا أن (المفوضية والكيانات السياسية تستخلص الدروس من كل استحقاق انتخابي، سواء في ما يخص إدارة الانتخابات أو سلوك الناخبين والمشاركين)، وأوضح توفيق أن (التجربة الديمقراطية في العراق، ومع كل انتخابات جديدة، توفر فرصة لتعزيز النزاهة وتحقيق العدالة الانتخابية، ولاسيما مع تصاعد وعي الناخبين وقدرتهم على كشف محاولات التلاعب والتزوير، كما أن المفوضية أوصت باستخدام الكاميرات في عدة التحقق أثناء التصويت، الذي من شأنه الحد من أي تجاوزات انتخابية)، ومضى الى القول ان (البطاقة البايومترية باتت تؤدي دورًا محوريًا في منع التصويت بالإنابة)، ولفت الى ان (الانتخابات البرلمانية لعام 2021 أثبتت استقلالية العملية الانتخابية وعدم خضوعها لأي تدخل خارجي، برغم الضغوط السياسية التي مورست على النتائج)، وشدد على القول أن (القضاة لعبوا دورًا حاسمًا في حماية أصوات الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية، ما عزز الثقة في المفوضية)، مضيفا ان (تمديد عمل القضاة في مجلس المفوضين يمثل خطوة إيجابية نظرًا للخبرة المتراكمة لديهم في إدارة العملية الانتخابية، وعدم تأثرهم بأي ضغوط قد تؤثر على قراراتهم)، أما فيما يخص التنافس الانتخابي، فأوضح توفيق أن (المنافسة تعد أمرًا مشروعًا في جميع الأنظمة الديمقراطية، إلا أن بعض الجهات تلجأ إلى أساليب غير قانونية مثل التشهير والسب والقذف، وندعو الأجهزة الامن الانتخابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه التجاوزات)، واستطرد بالقول إن (منع الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة من المشاركة في الانتخابات يستند إلى قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، الذي يشترط أن تكون الأحزاب خالية من السلاح والمقار المسلحة، حفاظًا على نزاهة العملية الديمقراطية)، مشيداً (بإدارة مفوضية بغداد لأول انتخابات إقليم كردستان، وذلك يعد مؤشرًا على تطور الأداء الانتخابي ونضوج التجربة الإدارية، وهو ما يعزز نجاح المفوضية في الإشراف على الاستحقاقات المقبلة). وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، أن هناك 319 حزبا مسجلا و46 حزبا قيد التأسيس، مشددة على أن تعديل قانون الانتخابات يجب أن يكون قبل 10 أشهر من موعد إجرائها.  فيما حثّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة واختيار قيادات جدد للبلاد بعيداً عن المسميات الطائفية.

وقال الحسان خلال مؤتمر من مقر المجمع الفقهي العراقي بمنطقة الأعظمية عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد الامام ابي حنيفة النعمان امس ان (العراق مقبل على استحقاق دستوري مهم ألا وهو الانتخابات، ولدينا ثقة في قدرة الشعب العراقي على التمييز وممارسة حقه الدستوري بكلِّ سلمية ومسؤولية، وذلك باختيار القيادات التي يرى فيها ما يحقق تطلعاته وآماله بعيدا عن الطائفية، والمشاريع الاقصائية).

وأضاف (آن لأبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاتهم أن ينعموا جميعا بخيرات العراق)، مشيرا الى ان (مشاريع الطائفية والتخويف باتت من الماضي، وقد انتهت في المستقبل).