الزراعة نفط دائم

عباس الصباغ

يعد القطاع الزراعي في العراق من القطاعات الاقتصادية الحيوية  الرئيسة حيث تمثل مساهمته في تكوين الناتج القومي الاجمالي موقعاً متقدماً بين القطاعات الاقتصادية  الاخرى اذا استثنينا منها قطاع النفط ، وفي الامس القريب أي قبل التغيير النيساني المزلزل حيث كانت المنتجات الزراعية الوفيرة تمثل سلة غذاء الشعب العراقي وقبل ان  يستفحل الاستيراد العشوائي وغير المنضبط لجميع المفردات الزراعية حتى غير المهمة منها وقبل ان تتحول الاراضي  الزراعية الخصبة  الى مشاريع سكنية عشوائية  بسبب فشل الجهات الحكومية المعنية في توفير الحد الادنى  من الوحدات السكنية اللائقة خاصة لذوي الدخل المحدود والفئات الاجتماعية الهشة مااثر بشكل مباشر وسلبي  على الواقع  البيئي والمناخي جعل العراق يتصدر دول العالم في التغييرات المناخية السلبية كالتصحر والتملح   اضافة الى العامل الاقتصادي المتدهور.   وكما هو معلوم  إذ تملك البلاد ملايين الدونمات التي تسقى بشتى انواع السقي المعروفة والمتداولة (سيح وديم وتنقيط) والتي يمكن أن تستثمر بالشكل الذي يغطي حاجة السوق المحلية والإقليمية اذ يمتلك العراق مقومات زراعية كبيرة، بما في ذلك الأراضي الخصبة، الموارد المائية، والمناخ المناسب فضلا عن الايدي العاملة التي تمثل القوى البشرية الكفوءة في هذا المجال الاقتصادي والحيوي  كما  يمكن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات لتحقيق الامن الغذائي الذي هو احد مرتكزات الامن القومي  للعراق.

قطاع زراعي

و يعد الأمن الغذائي إحدى الركائز الأساسية لاستقرار البلدان ومقياس رفاهية الشعوب (ومنها العراق)  ، أنَّ القطاع الزراعي محور مهم لاستقرار البلاد، إذ يمثل الإنتاج الزراعي أحد أهم مرتكزات الأمن الوطني، لانَّ العراق يملك ملايين الدونمات الصالحة للزراعة ويتطلع لثورة زراعية توظف قدرات البلاد بالاتجاه الذي يحقق منفعة كبرى، كما يمكن أن توظف بالشكل الذي يغطي متطلبات السوق المحلية والإقليمية من مختلف المحاصيل الزراعية  وفي هذا القطاع بالتحديد كونه نفطاً مستديما لا ينضب ويجب  التأكيد  بموجب تلك المعطيات  على أهمية حماية المنتج الوطني والذي يصب في نهاية المطاف في تأمين  الامن الغذائي  والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لاستقرار البلدان ومقياس رفاهية الشعوب وذلك لدوره الفاعل في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية  لذا يصبح لزاماً اعتماد التسويق الزراعي المناسب للمحصول أو المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبجميع حلقاته. كما يجب  ان نعلم بان تطوير القطاع الزراعي يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص االذي يعد الشريك الاستراتيجي مع القطاع العام والمستثمرين لتأسيس جمعيات وشركات تخصصية للتصنيع الغذائي تساهم في دعم آليات التسويق  الزراعي للمنتجات الزراعية سواء الطازجة منها او المعلبة او للاستهلاك المحلي  او التي تخضع للتصدير الى خارج البلد مايساهم في توفير العملة الصعبة وبالدرجة الاساس تحقيق الحد الادنى والمقبول من الاكتفاء الذاتي كما كان العراق حينما كان يلقب بارض السواد.