حكومة الإقليم تطالب بغداد بحسم إجراءات تصدير الخام عبر جيهان

موظّفو السليمانية يقطعون طريق النفط إحتجاجاً على تأخّر الرواتب

أربيل – فريد حسن

اقدم موظفون غاضبون، على قطع الطريق أمام الصهاريج المحملة بالنفط والمشتقات النفطية في ناحية عربت بمحافظة السليمانية، لمنعها من الوصول إلى المنافذ الحدودية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على السلطات للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين وصرف الرواتب المتأخرة. وقال الموظفون خلال الوقفة امس ان (الهدف من هذه الخطوة هو تأكيد أن موارد الإقليم يجب أن تُستخدم لصالح المواطنين وليست لصالح السلطة المتنفذة) على حد تعبيرهم. وأضافوا إن (النفط الذي يتم تصديره إلى دول الجوار يجب أن يُسهم في تحسين معيشة السكان وصرف رواتب الموظفين، بدلًا من أن يكون مصدر تمويل للجهات الحاكمة دون أي انعكاس إيجابي على حياة المواطنين)، وشدد الموظفون على ان (هذا التصعيد جاء بعد تنفيذ إضراب استمر 15 يومًا، شمل الامتناع عن الطعام وتعليق الدراسة في مدارس الإقليم لأكثر من شهرين متتالين، ولاسيما في محافظة السليمانية)، مؤكدين إن (المحتجين قرروا اتخاذ خطوة جديدة بإغلاق الطريق أمام الشاحنات المتجهة إلى المنافذ الحدودية في ناحية عربت، في محاولة لإيصال رسالة أقوى إلى الجهات المعنية)، ولفت الموظفون إلى إن (الاحتجاجهم قد يستمر، مع احتمالية تمديده لمدة أطول، لنصب خيام للاعتصام المفتوح في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم). فيما حمّلت حكومة إقليم كردستان، وزارة النفط الاتحادية، مسؤولية تأخير استكمال الإجراءات المتعلقة باستئناف تصدير نفط كردستان، فيما شددت على ضرورة الإسراع في حسم الملفات العالقة واستحصال الموافقات اللازمة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بشأن ما أورده بيان وزارة النفط الاتحادية من استكمال إجراءات استئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول كردستان، نوضح بأنه برغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط سومو، إلا أنه في اجتماعنا المشترك مع وفد النفط الاتحادية في أربيل قد تم تأكيد أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق)، واضاف ان (الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياع ، كما أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة وواضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط، وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها)، داعيا بغداد الى (ضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات التي ناقشناها بالتفصيل في الاجتماع، وأن حكومة الإقليم تؤكد ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام). وكانت وزارة النفط الاتحادية، قد اكدت استكمال إجراءات استئناف تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي، وذلك وفقاً للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وبما يتماشى مع سقف الإنتاج المقرر للعراق ضمن منظمة أوبك. ودعا بيان امس الاقليم إلى (تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط، تمهيداً للمباشرة بعملية التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان، وذلك بموجب العقود الموقعة مع الشركات المعتمدة)،

 ولفت إلى إن (الوزارة استكملت إجراءات إستئناف تصدير النفط المنتج في الاقليم عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك، ونطالب الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب  العراقي وميناء جيهان بموجب العقــــــــود الموقعة مع الشركات  المرشحة).