المالية: حقوق الموظفين محفوظة وإستكمال مستحقّات المعيّنين

إضراب منافذ صرف الرواتب إحتجاجا على غلقها والمركزي يتراجع

بغداد - قصي منذر

نفى البنك المركزي العراقي، إصدار قرار أو توجيه بإغلاق منافذ الصرف، على خلفية قرار رابطة منافذ الصرف في بغداد والمحافظات، الاضراب عن العمل احتجاجا على تصريحات المحافظ علي العلاق التي اكد خلالها أن منافذ دفع الرواتب غير رسمية ونعمل على إغلاقها. وقال البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (يعمل على توسيع انتشار منافذ تسليم النقد من خلال جميع القنوات المتاحة ومن بينها أجهزة الصرّاف الآلي وأجهزة الدفع النقدي، وشركات الصرافة المجازة، بالإضافة إلى منافذ شركات الدفع الإلكتروني وأجهزة الدفع الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات)، مشددا على (ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية التي تنشر على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي)، ولفت البيان الى ان (البنك قد أصدر تعميمات لجميع الجهات في القطاع المالي والمصرفي وبضمنها توجيه المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتوسيع الخدمات المالية في المناطق التي تفتقر إلى هذا النوع من الخدمات). وأعلنت رابطة منافذ دفع الرواتب في العراق، الاضراب عن العمل ابتداء ابتداء من يوم غد، احتجاجا على تصريحات العلاق، الذي قال أن منافذ دفع الرواتب غير رسمية ونعمل على إغلاقها. وقالت الرابطة في بيان أمس انه (تم الاتفاق مع ممثليات منافذ الدفع الالكتروني على إغلاق تام وشامل وعدم صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين وحاملين بطاقة الرعاية الاجتماعية، نظراً للظلم الذي حل باصحاب المنافذ وردا على تصريحات العلاق)، وأضاف (لذا نهيب بجميع أصحاب المنافذ الالتزام بالاغلاق التام ابتداء من يوم غد الاثنين والی شعارا اخر حتى تتم الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة وتثبيت حقوقنا كمنافذ مجازة رسمياً من شركات رصينة تعاملها مباشرة مع المركزي). من جانبها، أوضحت وزارة المالية، إجراءاتها المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحستاب خدمة العقود. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (استنادًا إلى إعمامنا  السابق، نود التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، وإحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافةً الى أن نقل الخدمات من جهة الى آخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لايمكن تطبيقها بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025)، وأضاف إن (هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي، الى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم وردستان)، مؤكدا (أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني)، مشددا على ان (حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن إحتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية، التي تحتسب من الإستحقاق وليس من صدور الأمر الوزاري، كما ننوه إلى أن إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين للعام الماضي ، التي أطلقها مجلس الخدمة العامة، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث)، ولفت البيان الى ان (معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة للعام الماضي، كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى المالية، لذلك فإن تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات العام الجاري).