الموارد: خطوات الحكومة في ملف المياه دفعت الواقع الإروائي نحو الإستقرار

العراق يتجه لتثبيت وفد وطني للمشاركة بمؤتمرات المناخ الدولية

   بغداد - ابتهال العربي 

وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الوزارات كافة بتحديد وفد مفاوض مختص، لغرض الاشتراك في المؤتمرات والمبادرات المتعلقة بالتغير المناخي، وتهيئتهـــم بالتدريب والمعلومات الضرورية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ناقش خلال اجتماع، التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي، المنعقد في دبي مطلع الشهر الجاري، بحضور محلي ودولي، مطلعاً على إيجاز عن مشاركة الوفد في المؤتمر، بدعم حكومي).

إستعراض نتائج

وشدد على (المشاركة المنتجة والفاعلة للوفد في المؤتمرات المتصلة بهذا الجانب، كما جرى استعراض نتائج المؤتمر، ومشاريع الدعم الدولي للعراق التي جرى إطلاقها، فضلاً عن بيان واقع مواسم شحّ المياه وانعكاساته، واستعراض الفرص والممكّنات في قطاعات الطاقة البديلة والمتجددة)، لافتاً الى (تحديد ناطق رسمي لإشاعة الثقافة البيئية والصحية، وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بهذا الشأن، الى جانب مواصلة الفعاليات والمؤتمرات الداعمة لقضية البيئة وتحديد أهدافها). ودعا وزير البيئة نزار أميدي، الى التكاتف من قبل جميع فئات المجتمع، وتقديم الدعم الدولي للمضي باستراتيجيات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. وقال في تصريح ان (العراق يواجه اضراراً كبيرة من ظاهرة التغير المناخي)، مبيناً ان (العراق بصفته يؤمن بمشاركة فاعلة لمواجهة مشكلة تغير المناخ بالتعاون مع الدول ضمن مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاق باريس المبنية على أساس المسؤولية المشتركة)، واوضح أميدي ان (العراق يسعى الى خلق بيئة ملائمة في إرساء مفاهيم النمو الأخضر المستدام والحلول المستندة الى الطبيعة، عبر تحشيد الدعم الدولي بمختلف أنواعه لخلق فرص تتناغم مع احتياجاته الوطنية)، مشيراً الى ان (العراق يواجه تحدياً بيئياً له انعكاساته المتعلقة بالجفاف والتصحر والعواصف الغبارية وشح المياه وقلة التساقط المطري، يتطلب مجابهته واقعياً لحماية الامن المائي والغذائي والقومي، والحفاظ واستدامة النظم البيئية ودعم المجتمعات المتأثرة، والتحرك لإسناد العمل المناخي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر المستدام)، واتخذت الوزارة، اجراءات قانونية لمعالجة مواقع الطمر الصحي المخالفة، وآلية معالجة النفايات الطبية. وذكر مدير قسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية في الوزارة، جليل حسين سلمان، في تصريح تابعته (الزمان) ان، (التشريعات البيئية تشترط إنشاء مواقع الطمر الصحي خارج حدود البلدية بمسافة لا تقل عن كيلومترين، وعن التجمعات السكنية ومحرمات الطرق العامة بمسافة لا تقل عن كيلومتراً)، مبيناً ان (المخالفات يتم تشخيصها من قبل الفرق الرقابية التابعة للوزارة، ويتم تفعيل الإجراءات القانونية التي تتضمن الانذار او فرض الغرامة والعقوبة في حال عدم الامتثال للقوانين)، وبشأن النفايات الطبية، اوضح سلمان، ان (جزء من النفايات يتم معالجتها عبر أجهزة الثرم والتعقيم، والقسم الآخر بالحرق بعد عملية  الفرز). على صعيد متصل، تتجه وزارة الموارد المائية، الى اتخاذ خمسة إجراءات رئيسة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وشح المياه. وقال بيان امس، ان (الوزير، عون ذياب، ترأس وفد العراق المشارك في أسبوع القاهرة للمياه في مصر، والمقام تحت شعار العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، وتضمنت كلمته ما يعانيه العراق من آثار تغير المناخ وتداعيات الظاهرة)، واوضح ذياب، ان (ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد والتصحر جميعها عوامل اثرت في القطاع الزراعي)، مؤكداً ان (الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة تلك اثار تغير المناخ وشح المياه، عبر إنشاء محطات لمعالجة واستثمار مياه البزل باستخدام الطاقة النظيفة لخفض التراكيز الملحية في نهر الفرات، وتعظيم الموارد المائية كخطوة اولى مع إنشاء مشاريع كبرى لتحلية المياه للأغراض البلدية في البصرة، فضلاً عن مشاريع اخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي تعزز الزراعة). واكدت الوزارة، ان الحكومة وضعت تخصيصات مالية كبيرة ضمن الموازنة الثلاثية لتعميم طرق الـــــري الحديثة، لافتة الى ان الاجراءات أسهمت في تحسين الواقع المائي.

ملف المياه

واوضح المتحدث بإسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح تابعته (الزمان) امس، ان (الحكومة دفعت بملف المياه ليكون ملفاً سيادياً، عززت فريق التفاوض العراقي بشخصيات مهنية ووطنية لاستحصال الحصص المائية من دول الجوار، الى جانب تعزيز زيارات السوداني الى دول الجوار لملف التفاوض المائي)، مبيناً ان (الوزراة تعمل على تلافي الأزمة عبر نظام توزيعات صارم وحازم بالمحافظات، وإزالة التجاوزات، وتطبيق نظام المراشنة والري الحديث، لتحسين الارواء)، ونوه الى (التوجه لإصلاح نظام الري الحقلي بإعتماد أساليب الزراعة الحديثة، وتخصيص اموال ضخمة ضمن الموازنة الثلاثية لدعم هذه الخطوة).