الإقليم يدعو بغداد إلى صرف إستحقاقات الموازنة
اربيل – فريد حسن 
دعت حكومة اقليم كردستان ، بغداد الى إرسال المستحقات المالية الشهرية للإقليم وفق حصته في الموازنة الثلاثية البالغة تريليوناً و375 مليار دينار، منها 906 مليار دينار مخصصة للرواتب. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجلس وزراء الاقليم عقد اجتماعه برئاسة مسرور البارزاني ، وحضور نائبه قوباد الطالباني، حيث استهل البارزاني الاجتماع لتقديم تعازيه ومواساته وتضامنه مع ذوي وعوائل ضحايا الأحداث الأخيرة في كركوك، وتمنى للمصابين الشفاء، كما أدان بشدة العنف الذي تعرض له المواطنون المدنيون خلال التظاهرات السلمية ، احتجاجاً على الظلم الذي يمارس ضد المواطنين في كركوك، لكنهم جوبهوا، بإطلاق النار وسفك دمائهم)، وطالب البيان (الحكومة الاتحادية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين وتسببوا في استشهاد عدد منهم، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم)، واشار الى ان (الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة ، ومن ثم عرض أعضاء الوفد التفاوضي لحكومة الاقليم نتائج اجتماعهم الأخير في بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية لكردستان)، واعرب البارزاني عن (شكره لوفد الإقليم، وثمّن جهوده في الدفاع عن الحقوق واستحقاقات الاقليمبأفضل السبل وبالبيانات والمعلومات التفصيلية المستندة إلى الوثائق الدستورية والقانونية، مع تأكيد أن حكومة كردستان تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم، وما يبعث على الأسف والقلق ،هو تأخر صرف الرواتب لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد الاستحقاقات المقررة، برغم أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور)، وشدد المجلس على أنه (مقابل التزامات الإقليم ،يجب دفع إجمالي المستحقات المالية بحسب جداول الموازنة والتي تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء الاتحادي وخلال جلسته الماضية ، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر الثلاث المقبلة، بينما بعد شهر حزيران، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري تموز واب الماضيين ،ومع دخول قانون الموازنة حيّز التنفيذ ، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب القانون)، داعيا (مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة كردستان من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن الاقليم من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب)، وحث على (القوى والأطراف السياسية في الإقليم توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم، وعلى هذا الأساس، نقترح عقد اجتماع موسع في الإقليم لعرض الحقائق، كما يدعو المجلس القوى الأطراف السياسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية ، والتعامل مع حقوق كردستان واستحقاقاته المالية على هذا الاساس).