ثمن التبعية البريطانية إلى السياسة الأمريكية

حاكم محسن محمد الربيعي

دأبت الحكومات البريطانية على تأيد السياسة الامريكية في كل المشاكل والخلافات التي تثيرها الولايات المتحدة الامريكية مع الدول الأخرى ،  ولذلك كانت في مقدمة الدول الاعضاء في مجلس الامن التي تقف الى جانب امريكا  في مثل هذه الحالات  حق او باطل ،  كما يشاع المثل المعروف انصر اخاك ظالما او مظلوما ،  ووفقا لذلك ليس هناك ادنى مصداقية لهاتين الدولتين ،  الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ،  والشواهد كثيرة وقريبة في  الزمان والمكان ،  والامثلة كثيرة في العراق وافغانستان وسوريا واليمن وليبيا  وقبلها في فلسطين واقامة كيان لقيط يمارس ابشع وسائل الارهاب ضد اهل الارض الاصليين ،  وفي يوغسلافيا وجيكوسلوفاكيا  والارجنتين ،  واخرها في التناغم مع السياسة الامريكية في الاسناد والدعم اللامحدود لا وكرانيا في الحرب القائمة بين الروس والاوكرانيين ،  التي يفترض التدخل لحل النزاع سلميا لان الحرب بكل اشكالها حرب دمار وقتل وما يترتب على ذلك من ماسي ،  لكل الاطراف ،  وعكس ذلك حوصرت روسيا اقتصاديا وقوطع الغاز الروسي الذي تعتمد عليه اوروبا بسعر مقبول ومعقول اصبح يصل اليها بسعر اعلى عن طريق الهند التي تقوم باستيراده من روسيا وتقوم بتكريره واعادة تصديره الى اوروبا بسعر مرتفع ،  ادى ذلك  الى ارتفاع معدل التضخم الذي من المتوقع ان يزيد على 10 بالمئة مما  رفع اسعار الطاقة الكهربائية والسلع  الاستهلاكية والغذائية ، واحدث غلاء في المستوى المعاشي في غالبية الدول الأوروبية  وهي لم تستغني عن الغاز الروسي ولكن ليس من روسيا مباشر بل من الهند التي تستورده من روسيا وتعيد تصديره الى اوروبا ،   أما على المستوى البريطاني فالذي حصل في هذه الدولة صاحبة ابشع تاريخ اسود في العصور الوسطى الاوربية ،  استمرت في الوقوف الى جانب  امريكا في كل حروبها ومشاكلها وتضخ بالمساعدات والدعم العسكري والمالي على حساب شعبها،  فأجور الكهرباء ارتفعت الى ثلاثة اضعاف ،  اذ يقول احد  المواطنين البريطانيين من اصول عربية ان قائمة الكهرباء كانت 100 بأون اصبحت الان 300 بأون، وان الشحاذين يملئون الشوارع وبنسبة 30-40 بالمائة من البريطانيين  والبقية من دول اوروبا الشرقية ومن الغجر هؤلاء جميعا  شحاذين بمسافة 50-60 متر تجد هؤلاء  الشحاذين في الشوارع،  وبسبب ارتفاع الاسعار قامت  الحكومة البريطانية  بدفع 1000 بأون على ثلاث دفعات لتفادي الاحتجاجات من قبل الجمهور الذي لا يؤيد توجهات الدولة  في دعم الحرب في اوكرانيا  وهناك ايضا رغبة للهجرة من بريطانيا بحدود 4 مليون مواطن  يرغبون بالهجرة من بريطانيا ،  اضافة الى  شلل الاقتصاد البريطاني والقطاع الصناعي حيث طالب الصناعيون بوضع الحلول ابرزها.

كما طالب رئيس اتحاد الصناعات البريطاني بحل المشاكل الاقتصادية و الصناعية المتزايدة  بدلا من  الايغال قي تأييد الحرب الاوكرانية  والمساهمة الكبيرة في امدادها بالمال والسلاح على حساب رفاهية الشعب البريطاني.