التحكيم التجاري الدولي وأهمية تدريسه

محمدُ خضيرِ الأنباريِ

أصدرتْ وزارةْ التعليمِ العالي والبحثِ العلميِ، دائرةْ الدراساتِ والتخطيطِ والمتابعة، قسم الدراساتِ والتخطيط، الأعمام ذوي العددِ (117336- 1506) في 4/ 10/ 2026، الموجه إلى الجامعاتِ الحكوميةِ والأهلية، وكليات القانون، بشأنِ تدريسِ مادةِ التحكيمِ التجاريِ الدوليِ في المرحلةِ الرابعة، بواقع ساعتينِ أسبوعيا موزعتينِ على فصلينِ دراسيين؛ يخصصُ الأول للوسائلِ البديلةِ لتسويةِ المنازعاتِ التجاريةِ الدولية، ومنها المفاوضات والوساطة، والثاني للتحكيمِ التجاريِ الدولي.

 يأتي هذا التوجهُ في إطارِ سعيِ الوزارةِ إلى إعدادِ كفاءاتٍ قانونيةٍ قادرةٍ على التعاملِ معَ المنازعاتِ التجاريةِ وفقَ المعاييرِ الدولية، ومواكبةِ التطوراتِ المتسارعةِ في مجالاتِ التجارةِ والاستثمارِ والعقودِ العابرةِ للحدود.

 يعدُ التحكيمُ التجاريُ الدولي، منْ أبرزِ الوسائلِ البديلةِ لتسويةِ المنازعاتِ الناشئةِ عنْ العلاقاتِ التجاريةِ ذات العنصرِ الأجنبي، إذْ يقومُ على اتفاقِ الأطرافِ على إحالةِ نزاعهمْ إلى محكمٍ منفردٍ أوْ هيئةِ تحكيم، للفصلِ فيهِ بقرارٍ ملزم، وفقا لاتفاقِ التحكيمِ والقواعدِ القانونيةِ والإجرائيةِ الواجبةِ التطبيق.

 تعززتْ مكانة التحكيم التجاري الدولي، بفعلِ ما يوفرهُ منْ مرونةٍ إجرائية، وإمكانيةِ اختيارِ المحكمينَ المتخصصين، وحريةِ تحديدِ مكانِ التحكيمِ ولغته، فضلاً عنْ دورهِ في تعزيزِ الثقةِ بالمعاملاتِ التجاريةِ والاستثماريةِ الدولية. يستندُ تنظيمُ التحكيمِ التجاريِ الدوليِ إلى عددٍ منْ القواعدِ والاتفاقياتِ الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيةْ نيويورك لعامِ 1958 بشأنِ الاعترافِ بقراراتِ التحكيمِ الأجنبيةِ وتنفيذها، وقانون الأونسيترالِ النموذجيِ للتحكيمِ التجاريِ الدوليِ لعامِ 1985، المعدلِ سنةَ 2006، الذي أسهمَ في تطويرِ التشريعاتِ الوطنيةِ وتقريبِ القواعدِ المنظمةِ للإجراءاتِ التحكيمية.

سلبيات وتحديات

على الرغمِ منْ هذهِ المزايا، فإنَ التحكيمَ لا يخلو منْ سلبياتٍ وتحديات، منْ أبرزها ارتفاع التكاليفِ في بعضِ المنازعات، واحتمال امتدادِ الإجراءات، وصعوباتِ تنفيذِ الأحكامِ في حالاتٍ معينة، فضلاً عنْ محدوديةِ الطعنِ فيها موازنة بالأحكامِ القضائية، كما أنَ الاتفاقَ على التحكيمِ قدْ يترتبُ عليهِ استبعادُ نظرِ القضاءِ الوطنيِ في أصلِ النزاعِ ضمنَ الحدودِ التي يقررها القانون، معَ بقاءِ دورهِ في المسائلِ التي يجيزُ لهُ التدخل فيها، ومنها الرقابة القضائية المقررة قانونا على بعضِ إجراءاتِ التحكيمِ وأحكامه.

تكتسبُ دراسةُ هذا الموضوعِ الحيويِ والمهم، أهميةً خاصةً في العراق، بالنظرِ إلى ما يمتلكهُ منْ مواردَ طبيعيةٍ وفرصٍ استثماريةٍ واسعة، وما يرتبطُ بهِ منْ علاقاتٍ اقتصاديةٍ وتجاريةٍ معَ الشركاتِ الأجنبية. الأمرُ الذي يستدعي بيانَ الإطارِ القانونيَ العراقيَ المنظمَ للتحكيم، ودراسةَ مدى كفايتهِ لمواكبةِ متطلباتِ التجارةِ الدولية، فضلاً عنْ بحثِ مشروعِ القانونِ المستقلِ المقترحِ للتحكيم، والوقوفِ على آثارِ انضمامِ العراقِ إلى اتفاقيةِ نيويورك لعامِ 1958 بموجبِ القانونِ رقمٍ (14) لسنةِ 2021، ولا سيما في مجالِ الاعترافِ بقراراتِ التحكيمِ الأجنبيةِ وتنفيذها، معَ تحديدِ دورِ القضاءِ العراقيِ وحدودِ اختصاصهِ في هذا المجال.

 منْ هنا، فإنَ تدريسَ التحكيمِ التجاريِ الدولي في كليات القانون، لا ينبغي أنْ يقتصرَ على تعريفِ الطلبةِ بمفهومهِ وأنواعه، والتمييزِ بينَ التحكيمِ المؤسسيِ والتحكيمِ الحر، والتعرف على أبرزِ مراكزهِ الدوليةِ وقواعدها الإجرائية، بلْ يتعينُ أنْ يمتدَ إلى دراسةِ اتفاقِ التحكيمِ وشروطِ صحته، وآلياتِ اختيارِ المحكمين، وسيرِ الإجراءات، وصدورِ الحكمِ التحكيميِ والاعترافِ به، وتنفيذه، معَ ربطِ الجانبِ النظريِ بالتطبيقاتِ العمليةِ والتشريعاتِ الوطنيةِ ذات الصلة.

إنَ الغايةَ منْ هذا التوجهِ الأكاديميِ، ليستْ تمجيدَ التحكيمِ أوْ الانتقاصِ منْ دورِ القضاءِ الوطني، وإنما تمكين الطلبةِ والباحثينَ والممارسينَ القانونيينَ منْ فهمِ مزاياهُ ومخاطرهِ وحدوده، وتقدير مدى ملاءمتهِ لطبيعةِ المنازعاتِ التجارية، بما يضمنُ التوازن بينَ حريةِ الأطرافِ في اختيارِ وسيلةِ التسوية، ومتطلباتِ العدالةِ وحمايةِ الحقوقِ والمصالحِ الوطنية.

منْ هنا، يعد تدريسُ التحكيمِ التجاريِ الدوليِ خطوةً مهمةً نحوَ تطويرِ التعليمِ القانونيِ في العراق، وإعداد جيلٍ منْ القانونيينَ القادرينَ على مواكبةِ التحولاتِ الاقتصاديةِ الدولية، والإسهام في تهيئةِ بيئةٍ قانونيةٍ أكثرَ كفاءة وثقة للاستثمارِ والتجارة، على أساسِ احترامِ القانونِ وصيانةِ الحقوقِ وتحقيقِ العدالة.