البنك المركزي.. من هو الجاني في عملية التحويل الخارجي؟

سيف الحلفي

انه مزاد او نافذة بيع الدولار الحقيقة المرة الملحةبدأ البنك المركزي بعد دخول الأمريكان وتغيير النظام الحكم في العراق وتغيير آليات اقتصاد العراق من اقتصاد سيطرة الدولة إلى الاقتصاد السوق فبدا التحويل الخارجي عن طريق إنشاء مزاد للدولار في البنك المركزي اسمه مزاد الدولار

ومن ثم تحول إلى فكرة تعزيز ارصدة المصارف العراقية في الخارج لتغطية طلبات زبائنها ثم تحولنا إلى نافذة بيع الدولار للمصارف التي ترغب شراء الدولار للتحويل الخارجي بعد تقديم الفواتير الشراء للبضائع والمنفيستات وقوائم الشحن اصاب هذه العلمية اللغط الكبير وكثر الحديث عن تهريب العملة ولكن كثر الحديث عن التهريب ونسوا اصل المشكلة وهي  رواتب وتخصيصات الميزانية العامة  للموظفين العراقيين كبيرة وأرقامها كبيرة والمشكلة العراق اقتصادها ريعي يعتمد فقط على النفط يعني وزارة المالية حتى تغطي نفقات العراق التشغيلية والاستثماريّة تعتمد على وزارة النفط لكي تصدر نفط باقيام  تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا ثم يباع ليغطي بإقيامه المباعة 93 بالمئة من نفقات الاقتصاد العراقي ليحصل على الدولار الذي يودع في الفدرالي الأمريكي  فيقوم البنك المركزي ببيعه إلى المصارف والقطاع الخاص العراقي ليحصل على نقد عراقي في الداخل يدفع لوزارة المالية حتى تغطي نفقات الميزانية التشغيلية من رواتب واجور واستحقاقات تقاعدية مضاف لها مصاريف الإنفاق التشغيلي وايضاً نفقات الميزانية الاستثمارية .

مزايدات سياسية

وكالعادة المهم اصاب هذه العملية المزايدات والتسقيطات السياسية بين الأطراف السياسية المتنازعة فيما بينها من اجل الفوز بالمقاعد الانتخابية التي تمكنها من إدارة الدولة على حساب الضحية البنك المركزي والمصارف العراقية ومن ثم الاقتصاد العراقي الذي اثر على حياة المواطن العراقي فدخلنا في تخوم ايران والنزاعات الدولية وتحديات العقوبات فأصبحنا تحت المطرقة والسندان مابين الخزانة الأمريكية وعقوباتها والفدرالي الأمريكي وطلبات الامتثال لمعايير fatif والمعيار الامتثال العمل المالي فأصاب عملية التحويل الخارجي اللغط الكبير والأقاويل والعقوبات

فانتقلنا إلى نظام المنصة بيع الدولار وحزمة من العقوبات بحق المصارف العراقية ومن ثم رجعنا إلى نظام النافذة والتحويل الخارجي عن طريق تعزيز الرصيد المصرف العراقي بناء على طلبه ليغطي طلبات زابائنه في الخارج لدى البنوك المراسلة العاليمة مثل جئ بي مورغان وcity bank

وهو هذا الأساس الصحيح في العمل المصرفي بين المصارف والبنوك المراسلة والبنك المركزي أي تعزز رصيد المصرف في الخارج بناء على طلبه ولكن اصبحنا في حال يرثى لها لدينا عدد محدود من المصارف العراقية لديها بنوك مراسلة في الجي بي مورغان city bank وبالتأكيد هذه  المصارف فيها مشاركات عربية في رأسمالها يفوق مساهمة رأسمال العراقي 60% من رأسمالولدينا قليل من المصارف الغير معاقبة ولديها مصارف عربية وآسيوية وخليجية كبنوك مراسلة باستثناء الجي بي مورغان و city bank ولدينا قائمة كبيرة من المصارف المعاقبة من شراء الدولار … ولعليّ اتساءل هنا من الجاني ومن هي الضحية في كل هذه العملية في عراق مابعد التغيير

 محام وخبير مصرفي