الصحة تطالب المالية بموقف الدرجات الشاغرة ونفي إطلاق التطوّع

منتسبو شركة الحفر يتظاهرون إحتجاجاً على غياب العدالة الوظيفية

بغداد – قصي منذر

احتج موظفو شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، في حقل البرجسية النفطي بمحافظة البصرة، معبرين عن استيائهم من تهميش شركتهم وغياب خطط تطوير حقيقية لدعم العاملين فيها. وقال المحتجون خلال التظاهرة أمس إن (مطالبهم تشمل تخصيص نسبة من إنتاج برميل النفط لصالح الموظفين، وإعادة هيكلة الشركة لتطوير أدائها، إلى جانب تحقيق المساواة الوظيفية مع نظرائهم في الشركات الأخرى)، وأشاروا الى ان (شركتهم تعاني من غياب إدارة قوية تدافع عن حقوقها وحقوق منتسبيها)، مؤكدين (أهمية إبرام عقود مباشرة تعزز دور الشركة الوطني في دعم الاقتصاد)، وجددوا تأكيدهم (التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم)، مطالبين (الموظفين بالتحشيد من أجل تحقيق حقوقهم العادلة وضمان مستقبل أفضل للشركة ومنتسبيها). فيما دعت وزارة الصحة، وزارة المالية بموقف الدرجات الشاغرة، فيما ردت التنسيقيات، بتظاهرة أمام الوزارة اليوم. وتداولت مواقع التواصل بيان للوزارة جاء فيه إنها (طلبت رسميًا من المالية توضيح، الموقف بشأن الدرجات الوظيفية الشاغرة للأعوام 2017 و2018 و2019و2020، إضافة إلى الدرجات الناتجة عن حركة الملاك للأعوام من 2018 وحتى 2022، بعد مرور خمسة أشهر على قرار مجلس الوزراء المتعلق باستثمار هذه الدرجات)، وأضافت أن (القرار الصادر في أيلول الماضي، أكد ضرورة استثمار هذه الدرجات لتلبية احتياجات المؤسسات الصحية، إلا أن الأمر ما زال عالقًا بانتظار موقف المالية، ما أثار تساؤلات واسعة لدى خريجي الكليات الطبية والمهن الصحية). بدورهم، أكد خريجو كليات المجموعة الطبية، الذين يتظاهرون منذ أكثر من عام، أن عدم استثمار هذه الدرجات يمثل إهمالًا لحقوقهم، ولاسيما مع استمرار تأخير تعيين دفعة عام 2023. وأعلنت التنسيقيات المعنية بخريجي الكليات الطبية والمهن الصحية (تنظيم تظاهرة جديدة أمام الصحة، للمطالبة بتوضيح أسباب تأخر استغلال الدرجات الشاغرة، وتحقيق العدالة الوظيفية لجميع الخريجين). في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حملات تطوع في صفوف الجيش ، محذرة المواطنين من الوقوع ضحية لصفحات وهمية تهدف إلى استغلالهم ماليًا. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل بشأن وجود حملات تطوع ضمن صفوف الجيش، ونشر استمارات عبر صفحات تحمل اسم مديرية إدارة التطوع، هي أنباء غير صحيحة تهدف إلى خداع المواطنين واستحصال أموالهم بطرق احتيالية)، وأضاف انه (لا توجد حاليًا أي حملات تطوع رسمية، وأن أي إعلان بهذا الخصوص سيتم نشره حصريًا عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الموثقة بعلامة التحقق الزرقاء)، داعيا المواطنين إلى (عدم تصديق ما يُنشر عبر هذه الصفحات المزيفة، وضرورة متابعة المواقع الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والحقيقية، كما نؤكد الحرص على حماية المواطنين من أي عمليات احتيال قد تستهدفهم عبر هذه المنصات المضللة).