الحماية القانونية للصحة العامة

مصطفى كاظم الزيدي

الحق في الصحة من الحقوق الدستورية وهو من الحقوق اللصيقة بالإنسان وتلعب الصحة العامة دورا هاما في حماية صحة المجتمعات بأكملها والحفاظ عليها وتلعب دورا رئيسيا في مجالات الصحة المختلفة مثل الحفاظ على مياه الشرب  او ضمان صحة المطاعم ومنع الاصابات وصحة الاسنان والتحضير لحالات الطواري والكوارث ومنع انتشار الامراض و الأوبئة وقد اشار المشرع العراقي في قانون الصحة العامة الى المشاريع الصحية العامة واهمها تصفية وتعقيم مياه الشرب وتصريف المياه القذرة والتخلص من النفايات والمراقبة الصحية على المعامل والمصانع والاغذية والمحلات العامة ومنع تلوث البيئة ومكافحة الحشرات الضارة والناقلة للأمراض وردم المستنقعات و توفير المساكن الصحية وعليه فان اهمية الصحة العامة  تكمن في كونها  تسعى الى التأثير في الظروف المجتمعية حيث يمكن للأفراد ان يكونوا اصحاء وعليه فان مسؤولية الدولة في تحقيق المشاريع الصحية تتطلب تقديم الخدمات الصحية الاساسية للمواطنين للحفاظ على صحتهم ومنع حدوث الامراض والرعاية الصحية للام عند الحمل والولادة وكذلك رعاية صحة الطفل ورعاية صحة العمال  وتطوير صحة البيئة وقد تضمن قانون العقوبات العراقي و الصحة العامة الجرائم الواقعة على الصحة العامة ومنها التسبب بانتشار الامراض ودفن الجثث في غير الاماكن المخصصة لها وجريمة رمي القاذورات والاوساخ في الطرق العامة كما تضمنت القوانين الخاصة عدد من الجرائم الخاصة بالصحة العامة ومنها قانون الصحة العامة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون حماية وتحسين البيئة والحماية القانونية للصحة العامة تعني سعي المشرع الحثيث نحو توفير الحد الاقصى من الحماية للمواطن  ومنها حماية المراكز الشخصية وحماية المراكز الموضوعية ومنها حماية المستهلك وتوفير الادوية وحماية البيئة وينبغي على الدولة مراقبة الحالة الصحية للمجتمع وازالة جميع العوائق التي تعرقل تلك الحماية ومراقبة الاغذية  والمطاعم  والوقاية من الاشعاع  وضرورة توفير الضمان الصحي  والتأكد من سلامة السلع المستوردة وتأثيرها على الصحة العامة ويجب الاهتمام بالمستشفيات الحكومية ومراقبة  المستشفيات الاهلية والمراكز الصحية لكي يتمكن جميع المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية والعلاج وان يكون استيراد الادوية محصورة بيد الدولة .