القانون هو القانون 

خليل ابراهيم العبيدي

يذكر المرحوم الاستاذ حسين جميل في كتابه الحياة النيابية في العراق ، ص( 314 ---315) تحت عنوان،، ، لا يؤذن بالصرف خارج قانون ألموازنة . ومن غير أن يصدر مرسوما بالصرف . يستطرد يقول في زمن الحركات العسكرية في الفرات الأوسط ، في سنة 1936 صرفت وزارة ياسين الهاشمي واحد وعشرين ألف دينار مكافأت نقدية إلى قسم من منتسبي الجيش والشرطة بنسبة راتب شهر واحد لكل واحد منهم ، ولم يكن هذا المبلغ قد أجيز صرفه في قانون الميزانية العامة ،، ولم تصدر الوزارة قبل صرفه ،، مرسوما يجيز لها صرفه استنادا لاحكام المادة 26 فقرة 3 من الدستور ، وعندما جاءت وزارة حكمت سليمان إلى الحكم قدمت إلى مجلس النواب لائحة قانون يجيز هذا الصرف ، فاعترض النائب ذيبان الغبان عن لواء الكوت في جلسة 17/3/1937 ، قائلا .

الميزانية هي الناظر على أعمال الحكومة ولا يمكن لكل وزارة أن تصرف خلافا لقانون الميزانية ، فإذا يصرف الوزير بكيفة فأين تبقى قيمة للمجالس النيابية ، هذه المبالغ 21 الف دينار صرفت بلا مرسوم وليس لها في الميزانية فصل أو مادة أو باب ، فهذا المال يجب تضمينه الوزارة السابقة مشتركا أو منفردا لان المادة 97 من الدستور تنص على أن ،،، لا يجوز تخصيص راتب أو اعطاء مكافأة أو صرف شئ من أموال الخزينة العمومية الموحدة لأية جهة إلا بموجب القانون ، والوزارة السابقة خالفت الدستور ، يحب أن تحال إلى المحكمة العليا، وتكون ملزمة بتعويض المصروفات ، فبرغم أن المبلغ لم يذهب إلى جيوب الفاسدين ، وانما ذهب إلى أفراد في الجيش والشرطة لقاء شجاعتهم ، إلا أن القانون كان قانونا ، والنائب كان نائبا ، وآلمال يصرف وفقا للأصول ، اين نــــــــــحن الآن والفساد يصول ويجول ، وسرقة القرن في ذمة القضاء ، وتقادم الأيام والحليم تكفيه إشارة الإبهام ..