سيادة القانون ركن أساسي في دولة المؤسّسات

حاكم محسن الربيعي

دولة المؤسسات هي الدولة التي تتشكل فيها مؤسسات دستورية فاعلة  وحقيقية  تستند الى دستور الدولة, ,وبالتالي ممارسة اختصاصاتها على أساس  دستوري وقانوني وقراراتها مدروسة , وهكذا هي الدول المتقدمة , وكثيرا ما تقدم هذه المؤسسات مشورتها لرئيس الدولة عند شروعه باتخاذ قرار معين,  وكل في مجال اختصاصها والتي منها مؤسسات ذات علاقة بالسياسة الخارجية ’ يُطلق على دولة كهذه اسم دولة المؤسسات عندما يكون هناك استقلال حقيقي لسُلطة الدولة وتكون هذه الاستقلالية مستندة الى دستور الدولة الذي أقره الشعب باستفتاء عام على الدستور, وبالتالي هي سلطة لمؤسسات دستورية وليس لأشخاص، ومن أبرز المبادئ التي تقوم عليها دولة المؤسسات هو المساواة بين المواطنين عموما في الحقوق والواجبات  دون تمييز , وفق ذلك يصبح القانون  في مثل هذه الدول متسيد ,وهو ما يعنى بسيادة القانون,فكيف يمكن الوصول الى دولة المؤسسات ,يمكن ذلك من خلال فرض القانون ومساءلة المتجاوزين عليه , وهنا يبرز دور مؤسسة القضاء في تطبيق القانون من قبل المحاكم المختصة دون تدخلات حزبية او شخصية , كما يحصل حاليا في بعض الدول  والتي انتقل بعضها من نظم شمولية الى نظم ديمقراطية منقوصة  بسبب التدخلات الحزبية والشخصية ,والتي تعرقل قرارات مؤسسات الدولة , وهنا تبرز  التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة في تطبيق القوانين ويصبح القضاء عاجزا ومن ثم تخرج الدولة عن كونها دولة مؤسسات , فمثلا ملكية الاراضي هناك مؤسسة معنية بالملكية الزراعية  وهناك بلديات معنية بالاراضي السكنية وهذه المؤسسات هي المعنية بهذا الموضوع  , ولكن تظهر بين الحين والاخر شكاوي عديدة من بعض الناس  بان جهات متنفذه تجاوزت على ملكياتهم سواء أراضي زراعية او سكنية ,  أو حالات فساد وسرقات للمال العام .

موجة اعلامية

 ويأخذ موضوع السرقات موجة اعلامية عارمة, لكن في النهاية يتبين ان  السارق  قد أفرج عنه وهو موجود خارج البلاد, ومثل هذه الحالات تحصل في دول أصطلح على تسميتها بدول العالم الثالث , ان مثل هذه الدول تحتاج الى ثقافة مجتمعية تركز على ثقافة التعريف بالحقوق والواجبات وان كان البعض يعرف  ذلك لكن عدم سيادة القانون , يشجع البعض على التجاوز معتبرا ذلك نوع من الشطارة , دون اعتبار لما ينسجم أو لا ينسجم مع القوانين الالهية والوضعية, حيث ان ثقافة المجتمع ومعرفة ما هو حق وما هو خلافه يسهل على السلطة ادارة الدولة بشكل سليم , فالمواطن عندما يكون عارفا بما له وبما عليه, يكون هناك نوع من   الاستقرار مع بروز شعور بالرضا , لاسيما اذا كانت الدولة حريصة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين وحسب امكاناتها , اي يتولد شعور بعدم مقصريه الدولة تجاه مواطنيها وهو ما يسمى بالعدالة الاجتماعية التي لو تحققت سيكون هناك استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي ,عندها تتجه الدولة الى التخطيط السليم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والاهتمام على نحو سليم بالتعليم دون افراط ,كما هو حاصل في بعض الدول لاسيما التعليم الاهلي الذي اصبح تجارة  وفي تخصصات هامة وذات علاقة بصحة البشر كما في التخصصات الطبية وبالمقابل لا توجد فرص عمل حتى لهذه التخصصات, وهذا ناتج عن غياب التخطيط في ظل اهمال تام للقطاع الصناعي والزراعي وقطاع السياحة والخدمات واهمال حقوق الدولة المائية مع دول المنبع والمرور ,  كما هو في حالة نهري دجلة والفرات في العراق, الذي لديه امكانات الضغط على هذه الدول دون ممارستها ,ومن بينها حجم التجارة الخارجية معها كواحدة من عناصر الضغط,  ان الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية  ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل واعادة النظر بالتعليم وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل يجنب الدول مشاكل كبيرة ,وبسيادة القانون يتعزز موقف الدولة , فهو ركن اساس .من اركان دولة المؤسسات .