نصبوا انفسهم وزراء

هاشم حسن التميمي

 استفز قرار مجلس النواب الخاص برفع مرتباتهم ومخصصاتهم لدرجة وزير مشاعر العراقيين   كافة ووصفوه بالقرار الجائر الباطل لنهب ثروات البلاد والابقاء على سياسة تجويع الفقراء وتهميش الخبراء والعلماء .

 ياتي هذا  القرار في اطار سياسة نهب المال  العام وتقاسم السلطة وتجاهل رفع مرتبات المستويات الدنيا من الموظفين الذين تقل مرتباتهم عن 500 الف دينار لاتكفي لتاجير كشك لبيع السكائر وليس لمسكن لائق لاب وزوجه واولاد في المدارس او الجامعات ناهيك عن توفير مستلزمات الحياة الاخرى وهذا الراتب لايكفي لاطعام قطة مدللة. ولايقترب من عشر مخصصات كلاب الحراسة  (كي  9 )… ان هذه الزيادة تعبر عن نهج الاستحواذ على الامتيازات بدون وجه   حق ويفترض ان منصب عضو مجلس النواب تطوعي وتكفيه مخصصات بسيطة او الاكتفاء براتبه الاصلي في اصل وظيفته الاولى ويجب ان يقارن هذا الراتب مع استحقاقات فئات اخرى فهل يعقل ان يكون راتب ومخصصات السيد النائب  خمسة اضعاف راتب البروفسور الجامعي بعد خدمة  علمية لاكثر من اربعين سنة النى  افنى فيها عمره في  البحث والنشر   وخدمة العلم والمحتمع وياتي طالب فشل في اجتياز الدراسة المتوسطة وحصل على شهادة ثانوية مهنية ملفقة وبكلوريوس من كلية اهلية بدون دوام او امتحان ويكون نائبا او مستشارا وسفيرا ووزيرا  ينهب من المال العام ما يشتهي  مع مخصصات وايفادات وتحسين اموال وقطع اراضي خارج الضوابط واستثمارات  وجوازات دبلوماسية  وًسلطة فوق القانون ومحضيات وجواري وبلوكرات

…لماذا هذا التمايز …ولماذا تمنح مخصصات لمنتسبي المحلس بصفة خطورة وكانهم يمسكون الحدود لمقاتلة الارهاب او تجار المخدرات وليسوا في نعيم المكاتب المكيفة والايفادات المنتظمة. اليس المهندس وشرطي المرور وهم يعملون تحت لهيب الشمس اولى بهذه المخصصات وكذلك المعلمين والمدرسين والاطباء وتخصصات اخرى في خدمة المحتمع …؟ والنتيجة ان راتب (جايحي) النواب. اكثر من راتب الاستاذ الجامعي…وللاسف مرر هذا القرار باحتيال وبدون نقاش علني. او جدال  ولم يتحرك ضمير نائب واحد فالكل وافق على هذه السرقة لان لهم فيها  مصلحة

 شخصية بينما تعديل الرواتب العام  متوقف منذ سنوات..!

وصمتت للاسف المرحعيات الدينية والمحكمة الاتحادية والمنظمات…. وكنا نامل استذكار مطاليب الثورة التشرينية واقرار الرئاسات  بالغاء الامتيازات وتقاعد النواب..وتقليص رواتب  الرؤوساء فمن غير المعقول ان يتقاضى الرئيس قرابة مائة  مليون شهريا فماذا يفعل هذا الرجل الذي لايعرف ان يمشي حتى على البساط الاحمر ولولا حرس الشرف لاصبحنا في فضيحة دبلوماسية…ناهيك عن الايفادات العائلية …ولماذا هذه الترلوينات المخصصة لمكاتب الرئاسات.

باختصار  ان منح النواب امتيازات وزير ليصبح عدد الوزراء في العراق (450) وهذه سابقة لا وجود لها في الغرب او الشرق و هذه الرفاهية باطلة وانتزعت بغياب الرقابة الرسمية والشعبية والاعلامية والشعور بالامان بعد قمع الانتفاضة وخيانة البعض من اطرافها  فدخلوا  للمجلس بالتكتمات  وخرجوا   بعد شهر بالجكسا رات والتاهوات .. اصبحوا ضمن جوقة الامتيازات… واخيرا وبروح وطنية صادقة نقول ان هذا جوهر الظلم  والاستاثار بالسلطة واستغلال المنصب  فكل ماتقبضونه سحت حرام وان نام الشعب فيستفيق ذات ليلة ويبدا يوم الحساب قبل  الحساب الاكبر امام رب العباد .