التنسيقي يدعو إلى إقرار قانون الأحوال برغم المعارضة الشعبية

مضمون المشروع يثير القلق وسط مخاوف من شرعنة زواج القاصرات

بغداد - ابتهال العربي

دعا قادة الاطار التنسيقي، مجلس النواب الى المضي بمناقشة قانون الأحوال الشخصية، برغم المعارضة الشعبية التي تراه تكريسا للطائفية واعتداء على المرأة والطفولة. وجاء في بيان الإطار تأكيد (انعقاد اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ودعا المجتمعون، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية)، وأضاف إن (مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ)، عاداً (التعديل المقرر، لقانون الاحوال الشخصية، هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية). ودعا حزب الدعوة الإسلامي، أعضاء وكتل مجلس النواب إلى إنجاز قانون الأحوال الشخصية. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلاً، وهي وليدة التضحيات السخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة)، مشيرا الى ان (تعديل القانون جاء ليرسخ حرية الإنسان بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد، إذ إن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته أمام الله تعالى بالالتزام بها، فضلاً عن أن تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد)، داعيا أعضاء وكتل مجلس النواب إلى (إنجاز هذا الاستحقاق و تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيداً عن الدعايات المضادة التي تحمل القانون شروحاً وأحكاماً لا علاقة له بها، بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه). وتأتي هذه الدعوات في اطار السجال الذي يشهده القانون بعد تعرضه لموجة من الرفض الشعبي تمثلت بتنظيم تظاهرات في ساحة التحرير ببغداد، حملن خلالها النساء لافتات ترفض إصرار البرلمان على تعديل القانون بوصفه اعتداء على حقوق المرأة والطفل. أرجأ مجلس في وقت سابق، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث. وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن (القراءة الأولى لمقترح  تعديل القانون المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس). وتصاعدت حدة السجال منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح. ووفقاً للتعديل فإنه يسمح بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة شرعنة زواج القاصرات. وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على القانون أو إلغائه، ففي عام 2014 آثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل آنذاك ، جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطرا لحقوق الطفولة لإنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة أعوام.