التحكيم التجاري وتحوّل العراق إلى بيئة جاذبة للإستثمار 

علياء حسين الموسوي

    حضرت قبل فــترة منتدى التحكيم التــجاري 2025 في العراق الذي كانت فعاليــاته في العاصمة بغداد تحــت عـــنوان “Iraq Arbitration Week 2025”  بمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن مؤسسات قضائية وتجارية عراقية ودولية

المنتدى جمع ممارسين في مجال التحكيم، محامين، قضائين، وممثلين عن جهات استثمارية، وناقش “أفضل الممارسات في فض النزاعات التجارية” وآليات تطوير الإطار القانوني لتحقيق التحكيم الفعال كما تم التأكيد خلال المنتدى على ضرورة إصدار “قانون تحكيم حديث” في العراق يتماشى مع المعايير الدولية لتسهيل تنفيذ أحكام التحكيم وتعزيز ثقة المستثمرين.

 وانا هنا لست بصدد نقل الخبر ولكن لنتحدث قليلاً عن ماوراء هذا ومايجب ان يحدث وماهي الدلالات الايجابية الناتجة على بيئة الاعمال والاقتصاد والمال العراقية.وكيف يمكننا الاستفادة وتحويل الحدث الى واقع تنفيذي يفيد السوق  ولاننسى ان التوقيت جداً مهم وفي هذا الوقت بالذات فالعراق في مرحلة (إعادة بناء اقتصادية)، مع مشاريع كبيرة في البنى التحتية، الطاقة، التجارة، النفط والاستيراد والتحول الرقمي واعادة هيكلة واصلاح قطاعي للمصارف وغيرها وهذا يعني أن الحاجة إلى عقود دولية واضحة ومحترفة أصبحت ملحة.ومع المخاطر التي ترافق الاستثمار في بيئة تشريعية غير مستقرة، وجود آلية تحكيم فعّالة يوفّر (ضمان قانوني ومرونة عالية) تعزز من فرص جذب رأس المال الأجنبي.كما أن  تفعيل التحكيم يساهم في تسريع البت في المنازعات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتأخير، وهو عامل مهم للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء ليأخذ العراق دوره ويبدأ بالتنافس والوقوف بصمود في بيئة الاقتصاد العالمي والعربي.الربط بين نتائج المنتدى + التطور التشريعي + رغبة المستثمرين = فرصة حقيقية لتحول العراق إلى بيئة جذب للاستثمارات والتجارة الدولية.

هذا ليس وقت الانتظار — بل وقت العمل على تنفيذ ما نوقش في المنتدى، وبناء مستقبل تجاري ومصرفي يُبنى على الثقة، الحوكمة، والقانون.ومن الدلالات الإيجابية لنتائج المنتدى على بيئة الأعمال العراقية على سبيل المثال لا الحصر تعزيز الثقة القانونية ودعم الاستثمار والتجارة الدولية هذه فرصة الى تطوير التشريعات وتحديث البيئة القانونية رغم التحديات الكثيرة والاجراءات فقد حان الاوان الى تشريع قانون تحكيم حديث يواكب القوانين الدولية هذا القانون سيكون دعامة أساسية لتفعيل التحكيم كبديل فعّال وسريع على القضاء التقليدي.

خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالتجارة الدولية والعقود العابرة للحدود.اضافة الى إن انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك وتفعيل أحكام التحكيم التجاري يصب في مصلحة تعزيز *الثقة، الاستثمار، والتجارة الدولية*.التحكيم لم يعد خياراً احتياطياً، بل أصبح *جزءاً أساسياً من البنية القانونية للتجارة والاستثمار*. وعلى العراق أن يبني عليه سياسة واضحة، تشريعات متقدمة، ومؤسسات قادرة على دعم هذا التحول، ليتمكن من استعادة مكانته في الاقتصاد العالمي والعربي.