التربية تعلن الإستعداد لإمتحانات نصف السنة وتحدّد موعد العطلة

إلغاء الدراسة أثناء التوظيف يثير ردوداً ومطالبات بالتريّث

بغداد - قصي منذر

أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بإيقاف العمل بنظام الدراسة أثناء التوظيف واعتماد الإجازة الدراسية حصراً، موجة واسعة من الردود الغاضبة. وقالت مجموعة من الطلبة أمس إن (القرار أربك المئات ممن قُبلوا في البرامج الدراسية قبل صدوره وباشروا الدراسة بعد هذا الموعد، الذي حددته الوزارة)، وأشاروا إلى إن (إلغاء النظام المعتمد سابقاً، دون منح فترات انتقالية، أوقع شريحة واسعة في فراغ قانوني يُهدد مستقبلهم الدراسي والوظيفي معاً)، مؤكدين إن (التعديل الجديد لم يراعِ الحالات الإنسانية والعملية للموظفين، الذين التزموا بإجراءات القبول، ودفعوا الأقساط، وبدأوا عاماً دراسياً قبل أن يفاجأوا بقرار الإيقاف، الذي سوغته الوزارة إلى تعديل قانون 20 لسنة 2020)، مطالبين (الوزارة بمراجعة القرار أو استثناء المقبولين قبل تطبيقه)، وشددوا على القول (الاعتماد الحصري على الإجازة الدراسية لا ينسجم مع واقع المؤسسات الحكومية التي تعاني نقصاً في الملاكات، الأمر الذي يجعل الحصول على إجازة دراسية أمراً شبه مستحيل)، مؤكدين إن (القرار يهدد الخطط الدراسية ويقوّض طموحات الموظفين في مواصلة التعليم).

وكانت الوزارة قد اكدت التزامها التام بتعليمات الإجازة الدراسية، معلنة إيقاف اعتماد الدراسة أثناء التوظيف بشكل نهائي. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (هذا القرار يأتي استناداً إلى التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020، وبما ينسجم مع السياق القانوني المنظم للدراسة داخل العراق وخارجه بالنسبة لفئة الموظفين)،وأضاف إن (العمل بمبدأ الدراسة أثناء التوظيف توقف ابتداءً من 13 تشرين الأول الماضي، مع الاعتماد على تعليمات منح الإجازة الدراسية رقم 165 لسنة 2011 والتشريعات ذات الصلة)، مؤكداً عن (ما ورد سابقاً بشأن الدراسة أثناء التوظيف يعد ملغياً بموجب التعديل الجديد، دون أي أثر رجعي، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للموظفين الذين باشروا دراستهم قبل هذا الموعد).

فيما أعلنت وزارة التربية، استعداداتها المبكرة لإجراء امتحانات نصف السنة، مقررة بدء عطلة نصف السنة مطلع شباط المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح أمس إن (الوزير إبراهيم نامس الجبوري، وجه اللجنة الدائمة للامتحانات والمديريات العامة وإدارات المدارس بتهيئة القاعات الامتحانية، وإعداد الأسئلة، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لضمان انسيابية الامتحانات)، وتابع إن (التوجيهات شملت اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة خلال مدة الامتحانات، ولاسيما برودة الأجواء، بما يوفر بيئة امتحانية ملائمة للطلبة)، ولفت إلى (تشكيل اللجان الامتحانية وفق السياقات المعتمدة، والالتزام التام بالتعليمات والضوابط)، وشدد البيان على القول إن (الوزارة سجلت للعام الثالث انتظاماً واضحاً في الامتحانات وارتفاعاً بمستوى الأداء، مع انخفاض التحديات والعقبات)، وأوضح السيد إن (الوزارة حددت مسبقاً مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية الدور الأول والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي الجاري)، واستطرد بالقول إن (الخطط والمستلزمات أُعدّت منذ وقت مبكر مما جعل ملف الامتحانات من أنجح ملفات الوزارة). من جهة أخرى، حصلت وزارة العدل، على الموافقات الأصولية لافتتاح مراكز امتحانية لمختلف المراحل الدراسية داخل سجني سوسة الاتحادي والناصرية المركزي، بالتعاون مع وزارة التربية. وأوضح بيان أمس إن (هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الإصلاحية الهادفة إلى تمكين النزلاء من مواصلة تعليمهم في جميع المراحل الدراسية، بما يسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم الإيجابي بالمجتمع بعد انتهاء محكومياتهم، وبما يتوافق مع المعايير الإنسانية والتربوية لإدارة المؤسسات الإصلاحية)، وتابع إن (المراكز الامتحانية ستعمل بإشراف تربوي مباشر، ووفق الضوابط والتعليمات المعتمدة من الوزارة، لضمان توفير بيئة امتحانية أصولية مشابهة لما هو معمول به في المراكز التعليمية خارج السجون)، وأشار إلى إن (الوزارة مستمرة في توسيع برامج التعليم والتأهيل داخل السجون بالتعاون مع الجهات الساندة، إيماناً منها بأن التعليم يمثل ركيزة أساسية في إصلاح النزلاء والحد من معدلات العودة إلى الجريمة، وبناء أفراد قادرين على الإسهام الإيجابي في المجتمع).