اللامي:  سنسترد أموال المحامين المسروقة

بغداد - ابتهال العربي

كشفت نقابة المحامين العراقيين، عن تفاصيل سرقات صندوق تقاعد المحامين، مؤكدة التزامها الكامل بالمسار القانوني وشفافية الإجراءات. وقالت النقيب أحلام اللامي في بيان أمس إن (الصندوق كيان مستقل عن النقابة ويُدار وفق قانون رقم 65 لسنة 1981، والسرقات التي وقعت لم تمسّ أموال النقابة، وإنما استهدفت حقوق زملائنا المتقاعدين من رواد المهنة)، وأضافت إنه (برغم إن مسؤولية الشكوى تقع على الصندوق، إلا إن النقابة شاركت بصفة مشتكي للمساعدة في كشف الحقيقة وملاحقة المتورطين قانونيًا)، وأوضحت اللامي إن (عمليات السرقة جرت خلال المدة من 2019 إلى 2022، أي خارج الدورة الحالية والسابقـة للنقابة، لكنها أكدت إن النقابة تابعت الملف منذ اليوم الأول لتسلمها المسؤولية، مع الحرص على سرية التحقيق لمنع تمكين المتورطين من الهروب)، مؤكدة إن (النقابة بالتعاون مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ضياء جعفر، وأعضاء مجلس النقابة السابقين، نجحت في تفكيك شبكة الفساد وكشف المتورطين).

 مشيدة بـ (جهود كل من عضو مجلس النقابة السابق أحمد عاصي والأمين المالي السابق ضرغام الزيادي)، وشددت على القول إنه (بعد صدور الحكم بحق أحد المتورطين، سنقدم الطعن أمام محكمة التمييز للمطالبة بأقصى العقوبات، وسيستمر العمل لكشف مصير الأموال المسروقة وملاحقة الشبكة كاملة، سواء كان المتورطون من داخل الصندوق أو خارجه). ويستعد المحامون للتظاهر يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على ما وصفوه بالفساد والسرقات المنهجية التي طالت أموال المحامين. وتناقلت مواقع التواصل امس دعوة للتظاهر جاء فيها إنه (بالنظر لخطورة ما يجرى ندعو جميع المحامين إلى الحضور المكثف والمشاركة الفاعلة في التظاهرة، والتماسك صفاً واحداً، ورفض سياسة الصمت والتسويف، والتنديد بالفاسدين التي عبثت بأموال النقابة، والمطالبة بكشف الشبكة الكاملة التي يقودها المتهمون بسرقة الاموال، إضافة إلى كشف الذمم المالية للموظفين ومصادر الثراء غير المسوغ وبيان حجم الرواتب والامتيازات المصروفة)، على حد وصف الدعوة.