الحشد يرفض الإساءة لقادته ويطلب إقرار قانون الخدمة

بغداد - ابتهال العربي

أكدت هيئة الحشد الشعبي، انها ترفض أساليب تشويه صورة مجاهديها والقفز على تضحياتهم الكبيرة. وقالت في بيان أمس إنها (ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها).

 مشدداً على إن (الهيئة تعمل بموجب القوانين، ولاسيما قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية)، مؤكداً إن (أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات، هي مرفوضة)، ومضى البيان إلى القول إنه (من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحاً للآخرين) على حد تعبير البيان، معرباً عن (أمل الهيئة إنصاف منتسبيها وما قدموه للعراق منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض). وحذر الحلبوسي، في وقت سابق، من استخدام قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد لاغراض وصفها بالانتخابية. وكتب الحلبوسي تدوينة على منصة أكس جاء فيها (لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي)، وأضاف (كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء فالح الفياض، باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب).