تحذير من خطورة توسيع دائرة الفرقة وتقسيم العراقيين   

ضغط شعبي يدفع البرلمان إلى إرجاء تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد - قصي منذر

دفع الضغط الشعبي، مجلس النواب الى ارجاء تعديل قانون الأحوال الشخصية، والغـــــــاء التصويت عليه خشية ان يتسبب بخلافات تدخل البلاد في ازمة جديدة. وقال مصدر نيابي أمس إن (مجلس النواب رفع جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس، نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام)، وأضاف إن (الجلسة شهدت مناقشة قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد، في ما أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون الأحوال الشخصية نتيجة خلافات نيابية حوله، كما أجل قراءة مشروع قانون التحكيم، بالإضافة إلى تأجيل القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية بشأن التعديل والاعتراض عليه)، وتابع إن (البرلمان صوت على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، بالإضافة إلى مشروع التعديل 21 لقانون الملاك). ويختص قانون الملاك بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة، وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية. وقاطعت الكتلة الايزيدية النيابية، جلسة المجلس بسبب تضمينها لمشروع قانون العفو العام.وقال رئيس الكتلة نايف خلف سيدو في تصريح أمس (نعلن للرأي العام عدم مشاركتنا في جلسة البرلمان، بسبب إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال).

فيما رفضت رابطة المرأة العراقية ، تهديد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي. وقالت الرابطة في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (ليس بالجديد على مجلس النواب ان يضع ضمن حدول اعماله ما يثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل اطيافه)، وأضاف إن (الوقوف بوجه هذه الجلسات ومنع تمرير مشاريع التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي فانها تكرس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي)، مؤكدا إن (هذا الاجراء الذي تحاول اطراف في مجلس النواب الاقدام عليه، يمسّ بالحقوق التي يكفلها الدستور في المادة 14، ويشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه،  وعليه لابد من الغاء هذه الفقرة من جدول اعمال البرلمان وسحب مشروع التعديل، والتعهد بعدم الاخلال بقانون الاحوال الشخصية ، وقطع الطريق أمام أي مشروع سيحدث هزة تعصف بالمجتمع وتزيد من الخلافات الطائفية)، مشدداً على (السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، اعادة النظر في الكثير من خططها والتركيز على القضايا الاهم والاكثر ألحاحاً في البلاد، ولاسيما الاوضاع الاقتصادية والمعاشية والاجتماعية والتفكير بحلول ناجعة). كما التحق الحزب الشيوعي العراقي، بالجهات التي ترفض تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية. وقال في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (مسودة التعديل المقدمة، تتضمن مواد تتعارض مع الدستور العراقي، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز)، مشيراً إلى إن (التعديل المقترح يهدف إلى تقسيم العراقيين وفقاً للمذهب، مما يعزز النزعة الطائفية ويضر بالمجتمع العراقي الذي يعاني من آثار الانقسامات والحروب الطائفية)، مجدداً تأكيد إن (هذا التوجه يتناقض مع مزاعم القوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي)، ودعا البيان جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، بما في ذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات، إلى (رفض مسودة التعديل ومنع تمريرها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، حفاظاً على الهوية الوطنية العراقية الجامعة وسعي العراق نحو ديمقراطية مدنية يسودها القانون والدستور).