الحلبوسي يحذّر من إستغلال قانون الحشد لأغراض إنتخابية

الخنجر يشدّد على إنجاز تعديلات العفو العام وإنصاف المظلومين

بغداد - ابتهال العربي

حذر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، من استخدام قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الذي لاغراض ما وصفها بالانتخابية. وكتب الحلبوسي تدوينة على منصة أكس جاء فيها (لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد ، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي)، وأضاف (كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء فالح الفياض، باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب).

مؤكداً (عدم وجود نص يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب إلى التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟)، على حد تعبيره. ولم ترد هيئة الحشد، على الاتهامات التي طالت رئيسها في الوقت الذي يستعد مجلس النواب اليوم الأربعاء، لعقد جلسته التي سيستهلها بمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد.

في غضون ذلك، ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة عطوان العطواني، تعديل قانون الملاك. وأكد العطواني في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللجنة تحرص على إتمام القانون بالصيغة الملائمة وإمضائه في سبيل معالجة المشاكل التي ترافق شريحة كبيرة من الموظفين لمنح استحقاق الموظف ورفع التسكين وتلبية حاجتهم)، لافتا إلى إن (اللجنة أتمت صياغة القانون والتصويت عليه داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال جلسة المجلس اليوم الأربعاء). على صعيد متصل، شدد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، على ضرورة المضي في تعديلات قانون العفو العام واقراره لإنصاف المظلومين والكشف عن مصير المغيبين وضمان حقوقهم وتعويضهم عما لحق بهم من ظلم خلال السنوات الماضية.

وقال الخنجر خلال لقائه في بغداد عددا من شيوخ ووجهاء قبيلة الكبيسات أمس أن (حزب السيادة يسعى جاهدا لتحقيق مهامه في وضع خارطة طريق تضمن للمدن تمثيلها السياسي سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات والمناصب المهمة في الدولة)، مشيراً إلى عن (المرحلة المقبلة تحتاج مشاركة الشخصيات العشائرية والكفاءات العلمية لإحداث طفرة نوعية في إدارة زمام الأمور وضمان تحقيق ما يرنو إليه الناخب العراقي).