حرّاس على النفقة الخاصة
فاتح عبد السلام
انتشرت ظاهرة مرافقة حراس من شركات امنية الأثرياء او من يعتقدون انهم ثمة شيء خارج السياق العادي لصفة المواطنة بين العراقيين، في مدن البلاد من دون استثناء ومنها إقليم كردستان.
الثراء الفاحش بات مدعاة للمنافسة في الظهور وفرض سطوة جذب الأنظار الاجباري. نرى حمايات بعضها من عناصر اجنبية لشركات أمنية ترافق بعض الأثرياء الجدد في تنقلاتهم وتفرض واقعا مرعبا أحياناً عند الدخول الى مرافق عامة مثل المطاعم وقاعات المناسبات او الأسواق.
ربّما هناك ضرورات في أوقات وأماكن خاصة قد تكون نائية، لكن كيف الحال في مدن مستقرة من ناحية الأمن، اذ انه في إقليم كردستان وهي منطقة مستقرة رصدت هذه الحالة مرات عدة.
هذا شكل اخر من أشكال استخدام السلاح عبر “تقنين معين” لكي يبدو شرعيا، في حين انّ الاثار السلبية لهذه الظاهرة الدخيلة تبدو أكبر من حيث الأثر الاجتماعي والتجاوز على حقوق المواطنة التي يفترض ان تكون متساوية. هذه الظاهرة من مخلفات مراحل سابقة في مرافقة ما يشبه «الجيوش الصغيرة» لمواكب سياسيين، لا تزيد قيمتهم في المعنى الوطني على أي شيء، ولا أريد التشبيهات المحددة لأنها ستكون مقززة.
البلد يحتاج إعادة توقيت ساعة» الحقوق والواجبات» لكل مواطن على ارض العراق. هناك أزمان متداخلة توحي بانفصام كثير من النماذج التي لعبت الثروات والهالات المصطنعة بعقولها الخفيفة، ولابدّ من افهام جميع المواطنين انهم متساوون فعلاً، وانّ الامتيازات الواجبة لوظائف محددة، إنّما هي من مقتضيات العمل والوظيفة والخدمة العامة.
الدولة بأجهزتها مكلفة واجب تنقية المجتمع من الظواهر الشاذة، لأنها تمتلك السلطة التنفيذية، لكن شرط ان لا تقوم شرائح في هيكلية الدولة بخرق القوانين وتجييرها لحساب اشخاص او أحزاب او جهات معينة.
هؤلاء الأثرياء الجدد يظنون انهم يشترون هذه الخدمات بفلوسهم ولا أحد يحق لهم مساءلتهم، في حين انهم يصادرون حقوق مدنية للملايين وهذا ما لا يمكن شراؤه بالمال. في ظل وجود دولة، أمّا بدونها فلذلك كلام آخر.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
رهانات على مفترق طرق
تمرين على الوطن
نساء على أكتاف الرجال
الأصعب على ايران
دراسيني على ساتر نهر جاسم
