قاسم يعتزم إنهاء أزمة الحكام المالية

النجف - نجم عبد كريدي

ربما تكون المنظومة التحكيمية العراقية اليوم من أكثر مفاصل الكرة حظًا بعد فوز  صباح قاسم بعضوية الاتحاد العراقي لكرة القدم ، لما يمتلكه الرجل من خبرة طويلة كحكم داخل المستطيل الأخضر، ومعايشة دقيقة لمعاناة الحكام وهمومهم وتفاصيل عملهم اليومية.    

فالحكم الذي عاش الضغوط النفسية والمادية والإدارية، سيكون بلا شك الأقرب لفهم ما يحتاجه زملاؤه من دعم وإنصاف وحماية.

وقد جاءت تصريحات  صباح قاسم بعد فوزه معبرة عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، عندما أكد أن « خدمة الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية ستكون من أولويات المرحلة المقبلة، مع التشديد على دعم الحكام وحمايتهم والارتقاء بهم من جميع الجوانب، وهي رسالة بعثت الكثير من التفاؤل في الوسط الرياضي، لاسيما بين الحكام الذين عانوا خلال المواسم الماضية من الإهمال وتأخر المستحقات وضعف الحماية المعنوية والمادية.

خطوة مهمة

ولعل أول وأهم خطوة ينبغي أن يتبناها صباح قاسم في مهمته الجديدة، هي إنهاء ملف تأخير أجور الحكام بصورة نهائية، لأن هذا الملف تحول إلى أزمة حقيقية أرهقت الحكام وأثرت نفسيًا عليهم، رغم أن هذه الأموال مؤمنة مسبقًا ضمن ميزانية المباريات والمسابقات. ومن هنا فإن المقترح الأهم والأكثر عدالة يتمثل في تسليم أجور الحكام فور انتهاء المباراة مباشرة، بعد أدائهم واجبهم التحكيمي، أسوة بما يحصل في العديد من الدوريات المحترفة، بدل إبقائهم أسرى الوعود والتبريرات والتأجيلات المتكررة.

إن تطبيق هذه الخطوة وحدها سيشكل بداية مثالية وموقفًا شجاعًا يُحسب للدكتور صباح قاسم، خصوصًا إذا ما تسلم الإشراف على لجنة الحكام، لأنها ستمنح الحكم شعورًا بالاستقرار والاحترام، وتؤكد أن الاتحاد الجديد جاد في حماية هذه الشريحة المهمة التي تُعد أحد أهم أضلاع لعبة كرة القدم.

فالاهتمام بالحكم لا يقل أهمية عن الاهتمام باللاعب أو المدرب، لأن أي دوري ناجح في العالم يستند إلى منظومة تحكيمية قوية وعادلة ومحترفة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى رفع أجور الحكام ومكافآتهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة وحجم الضغوط التي يتحملونها، مع ضمان تغطية نفقات السفر والإقامة والطعام والتنقل بشكل كامل، كي لا يتحمل الحكم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على تركيزه أو استقراره النفسي.و أن تطوير الجانب الاستثماري للحكام بات ضرورة ملحة، من خلال توفير تجهيزات موسمية حديثة لهم، والسعي لإبرام اتفاقات رصينة مع شركات راعية لاستثمار ملابس الحكام ووضع الإعلانات والشعارات عليها بطريقة احترافية، بما يضمن تحسين مردودهم المالي ورفع معنوياتهم ومكانتـــــــــــــــهم الاجتماعية، خاصة إذا ما قورنت بما يتقاضاه اللاعبون والمدربون من مبالغ ضخمة في كل موسم. وفي الجانب الفني، فإن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التدريب والتطوير المستمر، عبر إقامة المعسكرات والدورات المكثفة للحكام، وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة وعلى رأسها تقنية الفيديو المساعد VAR، فضلًا عن الاطلاع الدائم على أحدث المعايير الدولية وأساليب إدارة المباريات الحديثة، لأن تطوير أي دوري لا يمكن أن يتحقق من دون تطوير التحكيم.

حماية قانونية

ولا تقل الحماية القانونية والأمنية أهمية عن الجوانب الفنية والمادية، فالحكم العراقي بحاجة إلى مظلة حقيقية تحميه من الاعتداءات والضغوط والاحتجاجات العنيفة، سواء داخل الملاعب أو خارجها. لذلك فإن فرض عقوبات صارمة على كل من يتجاوز على الحكم، سواء كان لاعبًا أو إداريًا أو مشجعًا، سيعيد هيبة الحكم ويحفظ مكانته داخل الملعب، لأن الحكم بشر يخطئ ويصيب، لكنه يبقى رمز العدالة في المباراة.

ومن النقاط المهمة أيضًا، ضرورة تثبيت برامج اللياقة البدنية والاختبارات الدورية للحكام، مع دراسة الجوانب الخططية والفنية لفرق الدوري، ومتابعة المباريات العالمية والاستفادة من الأخطاء التحكيمية فيها، بما يرفع من جاهزية الحكم العراقي ويجعله أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط. كما أن تعيين مراقبين فنيين محايدين ومن محافظات بعيدة عن أطراف المباراة، يمثل خطوة ضرورية لضمان التقييم العادل والشفاف للحكام بعيدًا عن المجاملات أو التأثيرات الجانبية، لأن العدالة في التقييم ستساعد على تطوير الحكم الجيد ومحاسبة المقصر بطريقة مهنية ومنصفة.

اليوم، تقف المنظومة التحكيمية العراقية أمام فرصة حقيقية لاستعادة عافيتها وهيبتها، بوجود شخصية تعرف جيدًا قيمة الحكم ومعاناته مثل صباح قاسم. وإذا ما نجح الاتحاد الجديد في تطبيق هذه الرؤية بصورة عملية، فإن الحكم العراقي سيستعيد ثقته بنفسه، وستنعكس هذه الثقة إيجابًا على مستوى الدوري والكرة العراقية بشكل عام، لأن بناء كرة قدم قوية يبدأ دائمًا من احترام الحكم وإنصافه وحمايته.