نحو مستقبل مستدام للصيد والإستزراع السمكي

زهراء عماد الاسدي

 

يعتبر قانون حماية الثروة السمكية في العراق رقم 57 لسنة 2015 خطوة مهمة نحو حماية وتنمية الثروة السمكية في البلاد. يهدف هذا القانون إلى تشجيع الصيادين والمستثمرين في مجال الأسماك، ودعمهم، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

أهداف القانون:

- حماية الثروة السمكية من الصيد غير القانوني والتلوث.

- تشجيع الاستثمار في مجال الأسماك.

- توفير فرص عمل للمواطنين.

- دعم الصيادين والمستثمرين.

أهم مواد القانون:

- تحظر الصيد بالكهرباء والطرق التقليدية والسم.

- توفير البحيرات الكبيرة وتأمين الماء الكافي لها.

- توفير العناية الصحية للأسماك.

- دعم تكاثر الأسماك وتطوير برامج التربية والزراعة السمكية.

تجربة النجاح: النرويج

النرويج هي واحدة من الدول الرائدة في مجال استزراع الأسماك في العالم. تعتمد النرويج على التكنولوجيا المتقدمة والبيئة الطبيعية النظيفة لتوفير أفضل أنواع الأسماك مثل السلمون. صادرات النرويج من الأسماك تساهم بشكل كبير في اقتصادها الوطني.

كيف يمكن للعراق الاستفادة؟

- الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استزراع الأسماك.

- توفير الدعم المالي والتقني للصيادين والمستثمرين.

- تطوير البنية التحتية للصيد والاستزراع السمكي.

- تعزيز التعاون الدولي في مجال الثروة السمكية.

- توفير برامج تدريبية للصيادين والمستثمرين.

فوائد تطبيق القانون

- زيادة إنتاج الأسماك وتحسين جودتها.

- توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

- تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الأسماك.

- حماية البيئة المائية وتحسين جودة المياه.

يعد هذا القانون فرصة سانحة لتعزيز الثروة السمكية في العراق وتحسين حياة الصيادين والمستثمرين في هذا القطاع. من خلال تطبيقه بشكل فعال، يمكننا تحقيق مستقبل مستدام للصيد والاستزراع السمكي في العراق .