بيانات رسمية تؤكد تحقيق خام البصرة المتوسط أعلى مكاسب في كانون

أوبك تناقش زيادة إنتاج النفط إستعداداً لذروة الطلب

بغداد - قصي منذر

يتجه تحالف أوبك بلس إلى استئناف زيادة إنتاج النفط ابتداءً من نيسان المقبل، في ظل استعداد المجموعة لذروة الطلب الصيفي. وقالت ثلاثة مصادر امس إن (هذا التوجه من شأنه إن يسمح للسعودية، قائدة أوبك، والإمارات، العضو الآخر، باستعادة حصتيهما السوقيتين، في وقت تواجه فيه دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران عقوبات غربية، بينما يعاني إنتاج كازاخستان من قيود نتيجة سلسلة من النكسات)، مؤكدين إن (الأعضاء الثمانية المشاركين في اجتماع الأول من آذار يميلون إلى استئناف زيادة حصص الإنتاج ابتداءً من نيسان، لاستئناف الزيادات في الفترة نفسها)، وأشاروا إلى إن (أي قرار نهائي لم يُتخذ حتى الآن)، مؤكدين إن (المشاورات ستستمر خلال الأسابيع التي تسبق اجتماع الأول من آذار، في إطار تقويم تطورات السوق العالمية). ومن المقرر إن يجتمع ثمانية منتجين من أوبك بلس، وهم العراق والسعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والجزائر وسلطنة عمان، في الأول من آذار المقبل، لبحث مستويات الإنتاج والسياسة النفطية للفترة المقبلة. وكانت الدول الأعضاء الثمانية، قد رفعت حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً للمدة من نيسان حتى نهاية كانون الأول 2025، بما يعادل نحو 3 بالمئة من الطلب العالمي، قبل إن تجمد الزيادات المخطط لها للمدة من كانون الثاني إلى آذار المقبل، نتيجة انخفاض الاستهلاك الموسمي. ويتداول خام برنت القياسي قرب مستوى 68 دولاراً للبرميل، برغم التكهنات إن فائض المعروض قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار خلال العام الجاري. ولا يبتعد هذا السعر كثيراً عن أعلى مستوى له في ستة أشهر، والبالغ 71.89 دولاراً للبرميل في كانون الثاني الماضي، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وكان تحالف أوبك بلس قد أبقى في اجتماعه مطلع شباط الجاري، على سياسته الإنتاجية دون تغيير، وسط قناعة متزايدة لدى المتعاملين بأن فائض المعروض العالمي خلال العام الجاري، لا يزال يمثل العنوان الأبرز، برغم استمرار المخاطر الجيوسياسية التي توفر دعماً محدوداً للأسعار. وسبق أن أشارت وكالة بلومبيرغ في كانون الثاني الماضي إلى إن (الاستثناء يظل قائماً، إذ يرى مندوبون أن أي اضطراب كبير في الإمدادات قد يدفع المجموعة إلى زيادة الإنتاج كخطوة موازنة، غير إن ذلك يبقى مرتبطاً بحجم الصدمة واتساعها وليس بمجرد ارتفاع مستوى المخاطر). ويظل تذبذب الإمدادات عاملاً رئيساً في توجهات التحالف، إذ تجعل العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا قدرة هذه الدول على رفع الإنتاج أو تصريف النفط أكثر هشاشة، نتيجة القيود المفروضة على الشحن والتأمين والتمويل، فضلاً عن تباين وتيرة تطبيق العقوبات. وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في كانون الأول الماضي إلى إن تراجع الإمدادات العالمية في أواخر العام نفسه جاء إلى حد كبير من دول متأثرة بالعقوبات، وفي مقدمتها روسيا وفنزويلا، بحسب مراقبين. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستويات التصدير الفعلية، سواء نتيجة تشديد العقوبات أو منح استثناءات محدودة، يميل بعض المنتجين الذين يمتلكون طاقة فائضة داخل أوبك بلس إلى استئناف زيادة الإنتاج، بهدف استباق أي نقص محتمل في الإمدادات، وتعويض البراميل المتعثرة من الدول الخاضعة للعقوبات، إلى جانب استعادة جزء من الحصص السوقية مع اقتراب موسم الطلب الصيفي. كما أظهرت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تسجيل أسعار خام البصرة المتوسط العراقي ارتفاعا خلال شهر كانون الثاني الماضي. وقال التقرير الشهري للمنظمة امس إن (معدل سعر خام البصرة المتوسط بلغ 61.28 دولارًا للبرميل في كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 60.90 دولارًا للبرميل في كانون الأول، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.38 دولار للبرميل)، وأوضح البيان إن (المعدل السنوي لأسعار خام البصرة المتوسط بلغ 61.28 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري، مقارنة بـ 77.98 دولارًا للبرميل في العام الماضي).