السياسيون الكرد والدستور

سامي الزبيدي

في كل مشكلة أو خلاف يحدث بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق سواء كان سياسيا أو امنياً أو إدارياً أو مالياً خصوصا ما يتعلق منه بحصة الحكومة الاتحادية من عائدات نفط الإقليم وعائدات المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب والعمل بالتعرفة الكمركية للحكومة الاتحادية والمنافذ الحدودية الغير رسمية في الإقليم ورواتب موظفي الإقليم فسرعان  ما يصرح اغلب قادة وسياسيو الإقليم بضرورة الاحتكام الى الدستور لحل المشاكل العالقة , والمعروف ان الدستور العراقي كتب في ظرف حساس واستغل الساسة الكرد قلة خبرة قادة الأحزاب الشيعية وعدم مشاركة العرب السنة في كتابته ووضعوا فيه مواد تعزز مواقفهم مثل مادة عدم إجراء تعديلات في الدستور إلا باتفاق ثلاث محافظات والمعروف ان إقليم كردستان العراق يضم ثلاث محافظات ثم أضافوا المادة (140 ) التي تسلخ لو تم تطبيقها  من المحافظات العراقية نينوى وصلاح الدين وديالى أقضية ونواحي وقرى مساحتها اكبر من مساحة الإقليم الحالية وهذه المادة أضيفت لاحقا بتواطؤ من بعض السياسيين الشيعة اللاهثين وراء المناصب والمنافع لان الدستور كان يتألف من 139 مادة فقط , المهم في الأمر ان الدستور عندما  يتوافق مع مصالح الساسة الكرد السياسية والفئوية  فهم يدعون للاحتكام له لكن عندما لا يتوافق مع مصالحهم خصوصا السياسية والفئوية الضيقة ويؤثر عليهم فإنهم يضربوه عرض الحائط والحوادث عديدة منها على سبيل المثال عدم السماح للقوات المسلحة العراقية الاتحادية  دخول أو التواجد في مناطق الإقليم  لتنفيذ مهام وواجبات عسكرية وأمنية إلا بموافقة ساسة الإقليم وهذا الأمر لا يوجد مثله في كل الأنظمة الاتحادية في العالم فالقوات الاتحادية لها الحق في التواجد وبناء مقرات وقواعد عسكرية والقيام بعمليات عسكرية ومهام أمنية  في كل محافظات ومناطق العراق ومنها محافظات إقليم كردستان العراق وبسبب هذا الخلاف الذي يمثل تجاوز ساسة الإقليم على الدستور برفض قادة وساسة الإقليم دخول القوات الاتحادية الى محافظات الإقليم حدثت اشتباكات مسلحة عدة مرات بين القوات العسكرية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية , وتجاوز آخر على الدستور تمثل في  إجراء استفتاء الانفصال وهو مخالفة دستورية كبيرة , ثم دعوات بعض الساسة الكرد علنا للانفصال والاستقلال عن العراق الاتحادي في مناسبات عديدة هو تجاوز آخر على الدستور , وآخرها ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد عدم تقديم  الأحزاب الكردية مرشحها  لمنصب رئيس الجمهورية رغم  انقضاء المدة الدستورية المحددة لذلك  بسبب الخلاف بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني فكل حزب يريد ان يكون منصب رئيس الجمهورية من حصته وبسبب هذه المخالفة الدستورية  تم تجاوز كل المدد الدستورية وتأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة  ودخول العراق في فراغ دستوري , ان عدم الاتفاق بين الأحزاب الكردية على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وتجاوز المدد الدستورية لا يهم عند السياسيين الكرد لكن عندما يتعلق الأمر بأي مشكلة أو خلاف حتى وان كان بسيطاً مع الحكومة الاتحادية تتعالى أصوات كل السياسيين الكرد ومن كل الأحزاب الكردية بضرورة الاحتكام الى الدستور وهذا هو الكيل بمكيالين.