الخدمة الجامعية تعود إلى الواجهة بعد إتخاذ الحكومة قراراً ملزماً لوزارتين

الإتحادية ترد طعناً بالتعرفة الكمركية والتربية تنفي جباية رسوم من الطلبة

بغداد - ابتهال العربي

ردّت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعرفة الكمركية، لعدم توافر شرط المصلحة. وقالت المحكمة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الاتحادية حسمت الدعوى المقامة بشأن طلب الحكم بعدم دستورية وعدم صحة قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الكمركية، بإصدار قرار بردها، لعدم توافر شرط المصلحة). فيما نفت وزارة التربية، بشكل قاطع، ما تم تداوله بشأن تقديم طلب لتشريع قانون أو إصدار قرار يقضي بجباية مبالغ مالية من طلبة المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده إن مجلس الوزراء أو عدداً من أعضاء مجلس النواب قدّموا طلباً لتشريع قانون أو قرار يقضي بجباية مبالغ مالية من طلبة المدارس)، وأشار إلى إن (هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً، ولم يصدر أي قرار أو توجّه بهذا الشأن)، داعياً الطلبة وأولياء الأمور إلى (اعتماد الأخبار الصادرة حصراً عن القنوات والمنصّات الرسمية للوزارة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المواد التي تُنشر خارج الأطر المؤسسية المعتمدة). وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق،، عدداً من القرارات، من بينها قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75 بالمئة من مادة النفط الأسود الناتج عن التصفية المحلية، وإلزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق المادة 10 ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها)، مشيراً إلى إن (المجلس تابع مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق أن أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد، بهدف تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع إجراءات الوزارات في هذا الشأن، بما يؤمّن الاستقرار في الأسواق المحلية والسلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين)، مؤكداً إن (الجلسة شهدت إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية، التي تضمنت قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75 بالمئة من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، التي ستصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر، فضلاً عن إلزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء، وكذلك قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام إلى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها)، مضيفاً إنه (يتم تجهيز معامل وقود البواخر من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ20 بالمئة من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الإسمنت بسعر 60 بالمئة من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60 بالمئة من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40 بالمئة من سعره في النشرة العالمية، وإيقاف منح موافقات إنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة خمس سنوات، وقيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية)، وأوضح البيان إن (المجلس، وفي ما يخص مشاريع البنى التحتية، تابع تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير بالمرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقة بتغيير نوعية الماء الخام، وأقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إدراج وزارتي التخطيط، والإعمـــــــــــــار والإسكان والبلديات، للمشـــــــــروع والتنسيق بينهما بشأنه للعام الجاري)، مبيناً إن (المجلس أقر تخويل الهيئة العامة للضرائب، صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات، لربطها بخدمة الإنترنت للهيئة وفروعها البالغ عددها 51 فرعاً، وتخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر وإجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، وإضافة فقرات حسب الحاجة).

 مشدداً على إنه (تمت الموافقة على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لموانئ العراق، بحسب توصيات لجنة الأمر الديواني)، مؤكداً إن (المجلس الزم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق المادة 10 ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية، دون إن يترتب على ذلك أي أثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمة المذكور).