رأي في التصويت الخاص

لتبقى القوات المسلحة رمزاً للحياد الوطني

أكرم عبد الرزاق المشهداني

 

تظل القوات المسلحة رمزاً للحياد الوطني والأمان، ويجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات الحزبية والسياسية من أجل الحفاظ على استقرار الدولة ومصلحة جميع المواطنين. لذلك عملت دول عديدة على منع العسكريين من الترشح او الانضمام للاحزاب السياسية اثناء خدمتهم، وبعض الدول تحرم العسكريين من التصويت اثناء الخدمة الفعلية بينما يسمح لهم بذلك بعد احالتهم للتقاعد او انتهاء خدمتهم.

وتشمل القوات المسلحة عادةً الجيش، الشرطة، وقوى الأمن الداخلي. وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الوطن من الأخطار الخارجية والداخلية، وضمان الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون. وتتمتع هذه المؤسسات بمكانة خاصة في المجتمع نظراً لدورها الحيوي في الحفاظ على النظام العام.

فالجيش هو المؤسسة العسكرية المسؤولة عن الدفاع عن الدولة ضد التهديدات الخارجية، ويُعد من أكثر المؤسسات التي تتطلب الحياد السياسي لضمان عدم تدخلها في الحياة السياسية الداخلية.

أما الشرطة فهي الجهة المكلفة بحفظ النظام وتطبيق القانون داخل الدولة. ويُشترط عليها الحياد في التعامل مع المواطنين مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية.

اما قوى الامن الداخلي فتشمل الأجهزة التي تراقب وتحمي الأمن الوطني من التهديدات الداخلية، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، ويخضع أيضاً لضوابط قانونية تمنع الانخراط في العمل السياسي.

سلطة تشريعية

وحيث تعد الانتخابات البرلمانية واحدة من أهم مظاهر الديمقراطية في الدول الحديثة، حيث يتم اختيار ممثلي الشعب في السلطة التشريعية عبر عملية اقتراع حر ونزيه. وفي العديد من البلدان، تفرض القوانين قيوداً صارمة على مشاركة أفراد القوات المسلحة، كالجيش والشرطة والأمن، في العمل الحزبي والسياسي، وذلك لضمان حيادية هذه المؤسسات وحمايتها من الاستقطاب السياسي الذي قد يهدد أمن واستقرار الدولة.

لقد بلغت اعداد الناخبين المشاركين بالتصويت الخاص بانتخابات 2025 كالاتي:

المنافذ الحدودية: 1.596

وزارة الداخلية: 597,453

داخلية الاقليم: 124.312

مكافحة الارهاب: 18.410

قوات البيشمركة: 145.907

وزارة الدفاع: 298.054

هيئة الحشد الشعبي:128.127

المجمــــــــــــــــــوع: 1.313.859

نعم أن الانتخابات ممارسة ديمقراطية، لكنها بالحصيلة سياسية وحزبية، ولقد تعلمت وتدربت القوات المسلحة العراقية منذ تاسيسها انها فوق الميول والاتجاهات وانها بعيدة عن كل ممارسات حزبية او سياسية وولاؤها للوطن وليس لقادة الاحزاب.. لكن ما شهدناه في عراقنا منذ 2003 من اقحام القوات المسلحة من جيش وشرطة وامن في الممارسة الانتخابية والسوق الجماعي للجنود والضباط من قبل أمريهم وقادتهم والاخيرون هم مرتبطون اداريا بالقائد العام للقوات المسلحة ويقعون تحت تاثيره لذلك شهدت الانتخابات البرلمانية ترجيح الاصوات لصالح القائد العام وهذا ما يفسد الانتخابات ويخل بنزاهة وحيادية القوات المسلحة. 

 استشاري قانوني وامني