الخالصي يقترح تشكيل كتلة وطنية والمفوضية تطمئن ناخبي الخارج

العراق يدخل موسم الإقتراع وسط تشابك المصالح الدولية

المحافظات - مراسلو (الزمان)

دخل العراق، موسم الاقتراع، وسط تشـــــــابك المصالح الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تتزايد فيه رهانات القوى الداخلية والخارجية على نتائج الانتخابات المقبلة، التي يُنظر إليها بوصفها اختباراً حقيقياً لسيادة القرار الوطني وقدرة العملية السياسية على الصمود أمام ضغوط النفوذ الأجنبي والتوازنات الإقليمية المعقدة، فيما حذّر المرجع الديني جواد الخالصي، من خطورة الأزمات السياسية والاجتماعية في العراق، مؤكداً أن القوائم الطائفية فقدت جدواها، وأن الانتخابات الحالية لا تستطيع إحداث تغيير حقيقي في ظل الهيمنة الأمريكية. ودعا الخالصي في تصريح امس الاثنين إلى (تشكيل كتلة وطنية تضم جميع الأطياف العراقية، على أن تُجرى الانتخابات بقانون عادل وهيئة نزيهة، محذراً من الانجرار إلى الفتنة).

 مؤكداً إن (القرار السياسي في العراق يتحكم به الأمريكيون والبريطانيون)، داعياً العلماء والدعاة إلى (الوحدة الإسلامية ونصرة فلسطين ولبنان)، مشيداً بـ(صمود المقاومة وفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها الأخيرة). فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن تصويت العراقيين في الخارج يكون في محافظاتهم. وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح أمس إن (عملية تسليم بطاقات الناخبين ستستمر من دون انقطاع حتى يوم الاقتراع، لضمان تمكين جميع المواطنين من تسلم بطاقاتهم والمشاركة في الانتخابات)، وأشارت إلى إن (المفوضية لا تؤجل توزيع أية بطاقة مطبوعة بحوزتها، وتستمر في تسليمها للمواطنين في أي وقت، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، للراغبين في التسلم)، واضافت (أما المواطنون الذين لم يحدثوا بياناتهم أو لم يسجلوا بايومترياً خلال فترة التحديث السابقة للاستحقاق الانتخابي، فيمكنهم مراجعة مراكز التسجيل بعد انتهاء العملية الانتخابية لاستكمال التسجيل البايومتري)، ومضت إلى القول إن (حق المواطنين المقيمين خارج البلاد محفوظ، وبموجب القانون النافذ، فيمكنهم التصويت في محافظاتهم يوم الاقتراع العام). ويستعد العراق للدورة السادسة من الانتخابات البرلمانية بعد عام 2003، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل، وتختلف هذه الانتخابات بالنسبة للأطراف والقوى، حيث ستجرى هذه المرة دون مشاركة التيار الوطني الشيعي بعد دعوة رئيسه مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات، في خطوة غير مسبوقة من المحتمل أن تؤثر على الخريطة السياسية. واتسعت دعوة الصدر، مع انطلاق الحملات الانتخابية في 3 تشرين الأول. وتسعى القوى السياسية المنافسة للتيار، التي اجتمع جزء منها ضمن الإطار التنسيقي، إلى جذب انتباه الناخبين وملء الفراغ الذي سينشأ عن غياب الصدريين. ويأتي هذا في وقت شهدت فيه الانتخابات السابقة نسبة مشاركة منخفضة جداً، بسبب عزوف قسم كبير من الناخبين المعروفين بـ الأغلبية الصامتة، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن شرعية النتائج. ويرى مراقبون إن (لهذه الانتخابات، أهمية خاصة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً في إطار منطقة مليئة بالتعقيدات والتوترات الجيوسياسية، التي أصبح العراق جزءاً منها رغماً عنه)، مؤكدين إن (السبب في ذلك يعود إلى أن مصالح دول المنطقة والعالم تلتقي في العراق، فالعملية الانتخابية تتجاوز كونها حقاً دستورياً لتصبح أداة لحسم المواقف السياسية، كما أن طريقة تعامل العراق مع الملفات الحساسة في المنطقة تعد محط اهتمام، ولاسيما قضية الجماعات المسلحة التي غالباً ما ترتبط بنفوذ وارتباطات دول أخرى). وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد رأى إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ضرورة وطنية للحفاظ على الاستقرار والمسار الديمقراطي في البلاد. وحذر المالكي من (التداعيات الخطيرة لتأجيل أو عدم إجراء الانتخابات)، وقال إن (صناديق الاقتراع هي الضمانة الوحيدة لمنع عودة الدكتاتورية والطائفية والتهميش).