الحكومة تواصل إزالة البحيرات وسط مطالبات بوضع حد للجفاف

تحذيرات من خطورة بيع الأسماك النافقة

المحافظات - مراسلو (الزمان)

حذر رئيس اللجنة التحقيقية المكلف من قائمقامية قضاء دربندخان، صباح رؤوف، من غياب ضوابط رقابية صارمة، قد تؤدي الى استمرار ظاهرة نفوق الأسماك في الأحواض، وهدر الثروة السمكية بسبب بسبب التجاوزات والاهمال. وكشف رؤوف في تصريح تابعته (الزمان) امس عن (دخول أسماك صغيرة نوع جاتكا البحرية، الى بعض الاحواض المحلية)، مشيراً الي انها (تسربت عبر شبكات الصيد إلى الأحواض، وتغذت على طعام الأسماك المتواجد في الأحواض حتى كبرت، ولم تتمكن من الخروج)، وأضاف انه (نظراً لنمو الاسماك في ظروف غير ملائمة تتعرض للنفوق)، واكد رؤوف ان (بعض الأشخاص استغلوا هذه الأسماك لتسويقها بحجة أنها أسرع نمواً)، مبيناً انها (تموت بسرعة، لكن يعمد مواطنون إلى جمعها وعرضها للبيع، من دون إدراك خطورة استهلاكها، كونها نفقت بطرق غير طبيعية)، على حد قوله، من جانبه، اوضح عضو منظمة حماية البيئة، بلال حسن، امس ان (الأفعال غير المسؤولة من قبل أصحاب بعض الأحواض أدت إلى رمي هذه الأسماك، بعد فشل الاستفادة منها)، مشدداً على (ضرورة ترك هذه الممارسات التي تُشكل خطراً على الاقتصاد السمكي والصحة العامة)، ولفت حسن الى (أهمية متابعة الأحواض السمكية من قبل الجهات المعنية، ومنع تسويق الأسماك النافقة أو المصابة، حفاظاً على البيئة وسلامة المستهلك). يذكر ان (تسمية جاتكا تطلق في إقليم كردستان على أسماك صغيرة بحرية أو نهرية تتسرب أحياناً إلى الأحواض السمكية، عبر الشباك أو قنوات المياه، وتتغذى على طعام الأسماك المزروعة وتكبر داخل الأحواض، لكنها تبقى من الأنواع غير المرغوبة تجارياً، بسبب رداءة طعمها وعدم قدرتها على البقاء طويلاً). وانطلقت اعمال المؤتمر السنوي الخامس بشأن الأمن المائي المستدام، في أبو ظبي، تحت شعار الأمن المائي في زمن الذكاء الاصطناعي.. تحديات أكبر من الطاقة، بمشاركة خبراء من مختلف الدول العربية والاجنبية. وعرفت الأمم المتحدة الأمن المائي خلال المؤتمر، امس بأنه (قدرة السكان على تأمين وصول مستدام إلى كميات كافية من المياه الجيدة لدعم العيش البشري والحيواني والزراعي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الحماية من التلوث الناتج عن المياه والمشكلات المرتبطة بها)، وركز المؤتمر الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على (التحديات المتزايدة للمياه، وطرح حلول تكنلوجية مبتكرة لادارة الموارد المائية، في ظل التغيرات المناخية).

على صعيد متصل، تواصل وزارة الموارد المائية، رفع التجاوزات، مؤكدة ان هذه الاجراءات أسهمت في تحقيق توزيع عادل للحصص بين المحافظات. وبين مدير الموارد المائية، طه المحياوي في تصريح امس ان (العراق يمر حالياً في مرحلة قاسية وخطرة)، لافتاً الى انه (بهدف تقليل آثار شح المياه، تتجه الحكومة نحو إزالة التجاوزات، اذ تم دعم حملة ردم تجاوزات بحيرات الأسماك، باسناد قيادات العمليات المشتركة)، وأوضح المحياوي ان (الوزارة الغت نحو 10 آلاف بحيرة متجاوزة في عموم العراق بموجب قرار قضائي لمحاسبة المتجاوزين)، مؤكداً ان (هذه الخطوة أسهمت في توفير المياه وتوزيعها لاحتواء الازمة). وأكدت دائرة صحة كربلاء، سلامة مياه الإسالة، مشيرة إلى تشكيل فريق مشترك لمراقبة عينات المياه الخام والمنتج. وذكر قسم الرقابة الصحية التابع للدائرة، في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجتماعاً حكومياً ضم مدراء صحة وماء وبيئة كربلاء، والموارد المائية للمحافظة، والملاكات الفنية في التشغيل والصيانة، ومسؤول السيطرة النوعية في المديرية، ناقش تلوث المياه في أنهر كربلاء، وانعكاسها على مياه الإسالة التي تصل إلى المنازل، كما جرى تقويم الوضع المائي في المحافظة، والإجراءات اللازمة).

زيادة إطلاقات

وشدد الاجتماع على (ضرورة زيادة الإطلاقات المائية من قبل وزارة الموارد المائية في حوض نهر الفرات، زيادة نسبة مواد التصفية والتعقيم من مادة الشب والكلور في المشاريع والمجمعات، بما يؤمن وصولها بتراكيز كافية في الشبكة، الاستمرار بصيانة المشاريع ومضاعفة عمليات الغسيل العكسي للفلاتر، تكثيف الفحوصات الدورية من قبل مديرية البيئة، للماء الخام في الأنهر، وتشكيل فريق مشترك من الجهات المعنية الصحة، الماء، البيئة، والموارد المائية، لسحب نماذج من المياه الخام والمنتجة من المشاريع ومراقبتها).

وطالب خبراء في مجال المياه، بوضع حد لمشكلة الجفاف، التي وصفوها بالخطيرة، في وقت تؤكد الحكومة ان تزايد شح المياه يحدث جراء تراجع معدلات الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من تركيا وإيران. وذكر الخبراء لـ (الزمان) امس (العوامل الطبيعية بما في ذلك قلة الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية من دول الجوار، أثرت بشكل مباشر على المخزون المائي، لكن العراق بحاجة الى سياسة جديدة قادرة على إدارة مواد المياه وحل الازمة)، وفقاً لما أفادوا، مشددين على (ضرورة تحرك عاجل يتناسب مع حجم المشكلة وتأثيرها على الواقع الإنساني والحيواني والزراعي والاقتصادي والبيئي، وذلك بوضع حلول حقيقية). بدوره حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، ثائر مخيف، من خطورة أزمة شح المياه التي يواجهها العراق، مؤكداً أنها من اكبر التحديات التي تؤثر على البلاد اقتصادياً وسياسياً. وقال مخيف في تصريح امس ان (أزمة المياه في العراق تعود إلى عوامل مناخية وبشرية، أبرزها الإجراءات التعسفية من قبل تركيا وإيران عبر تقليص وقطع حصص العراق المائية، دون الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدول المتشاطئة).