حكومة اهلية رديفة شعارها الجوزة

حسن الحيدري

في العراق، يقف المواطن يوميا أمام مقارنة واضحة بين  مؤسسة حكومية بطيئة متخمة بالروتين والختومات والمراجعات والسروات والواسطات ، مقابل مؤسسة أهلية (مدرسة مستشفى  شركة ) أكثر مرونة وسرعة  رغم قلة مواردها ودعمها وتاسيسها بالشراكة المواطن يرى بنفسه أن الكفاءة ليست مسألة إمكانات  بل مسألة ادارة وحرص على تقديم خدمة حقيقية المؤسسات الأهلية تتزايد فالمصرف الاهلي ومكاتب الصيرفة والمدارس ورياض الاطفال اصبحت شبه طبيعية ووصل الحال الى استئجار الشباب لملعب خماسي بمبلغ من كلا الفريقين للقضاء على اوقات الفراغ الذهبية لدى اقرانهم من ذات الفئة العمرية في كوريا او الصين مثلا الموسسات الاهلية  تُجبر نفسها على العمل بكفاءة حتى تستمر وتبقى قريبة من الناس أما الوزارات فهي مطمئنة إلى ميزانيات ثابتة ورواتب مضمونة مهما كان ادائها  هنا يولد السؤال ماذا لو كانت هناك حكومة أهلية بجانب الحكومة الرسمية خطوط النقل بين المحافظات بانتظام اكثر وسيارات احدث  مناهج دراسية كانت تطبع خارج العراق . موتمرات وزارية تقام من قبل شركات الكهرباء تعرض للخصخصة من مستثمرين ورجال اعمال ومناطق اخرى بعدد كبير من المولدات الاهلية ( لصاحبها الحجي الملتحي) التي تنتشر بين كريات دم الازقة الحمراء والبيضاء . المولات هي الاخرى سوق اقتصادي مكتمل من المصاعد والتكييف والحمامات التي تفوح منها عطور مركزة خلافا لحمامات بعض المؤسسات للاسف . الجامعات الاهلية الفخمة والعمليات الجراحية المطمئنة في المستشفيات الاهلية وعيادات طب الاسنان .ماذا لو تحولت الوزارات إلى مؤسسات تحاسب كأي قطاع أهلي حيث البقاء للأكفأ والسقوط للفاشل لربما شهدنا تنافساً على خدمة المواطن لا على المناصب  ولو كانت الوزارات تخضع لمبدأ الزبون أولا  كما في القطاع الخاص لما انتظر العراقي سنين من أجل كهرباء مستقرة أو ماء صالح للشرب وتفاوتت اختياراته العائلية بين ( لؤلؤة واكوافينا) الفارق ان المواطن اليوم زبون مجبر على التعامل مع مؤسسات حكومية بلا خيار آخر. بينما في أي مؤسسة اهلية إذا فشلت في تقديم الخدمة  يغادر الناس ببساطة إلى بديل أفضل.