الجامعات الاهلية..الى أين ؟

سعد غالب ياسين

من الملفت للانتباه توالد الجامعات والكليات الجامعية والمعاهد في  في كل مكان ومدينة في العراق. وتبدو بعض هذه الجامعات والمؤسسات التعليمية في طور التاسيس والنمو والتطور وهذا الامر من حيث المبدأ يفترض ان يبشر بالامل والخير لاننا على بينة بممارسات دول العالم التي اسثمرت في التعليم الخاص قبل مئات السنين ويكفي أن نشير في هذا السياق الى حقيقة أن أرقى جامعات أمريكيا والعالم هي بالاصل جامعات خاصة وفي مقدمتها هارفارد وستنافورد وييل وبرينستون وكولومبيا ومعهد كولومبيا للتكنلوجيا وغيرها فالمشكلة ليست ابدا بالمال الخاص أو الاستثمار الخاص وانما بوجود أو عدم وجود منظومة حوكمة قانونية وتشريعية وأدارية مهنية ورشيدة ضابطة وضامنة لسلامة التاسيس والحوكمة والادارة بغية تحقيق أستدامة علمية وأكاديمية تحدد الادوار وتؤسس نظم الرقابة والمسائلة وتضع الجامعات محل التقييم الموضوعي النزيه لادائها ولجودة مخرجاتها في ضوء نواتج التعلم المنشودة.

فأقول هل يتم ترخيص هذه الجامعات ضمن أطار أستراتيجية وطنية لتطوير التعليم والنهوض بمؤسساته؟ وهل لدينا نظم وتشريعات حاكمة تحدد بالتفصيل شروط ومراحل ترخيص هذه الجامعات مرفقة بدراسات جدوى شاملة متناغمة مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة المستدامة واحتياجاتها من الموارد البشرية أم أن هذه الجامعات تنشا في كل مكان ينشط فيه رأس المال وقوى التاثير؟ الى أي مدى يضمن القانون عدم تدخل بل حتى تواجد رأس المال المستثمر في الحرم الجامعي؟الى  أي مدى تكون القرارات المهمة ذات العلاقة بعملية التعلم والطلبة والتدريسيين والبحث العلمي وخدمة المجتمع من صلاحيات المجالس العلمية وهي تحديدا مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة؟

هل لرئيس الجامعة الاهلية الذي يرأس مجلس الجامعة صلاحيات كاملة يكون فيها بحق  الامر بالصرف والتعيين وكل القرارات الاكاديمية الاساسية التي يتخذها ممارسا صلاحياته أو من خلال المجالس؟

 هل يضمن القانون تحديد علاقة المالك ورئيس الجامعة؟ هل من أجراءات تمنع تدخل المالك أو المستثمر في التعيين و التعليم والحوكمة والتقييم والامتحانات والتعيين والنقل والترقية وكل الانشطة الاكاديمية الصرفة؟ هل من ضمانات لتحقيق تكامل بالادوار بين المسثمرين وادارة الجامعة بما يحقق مصالح كل الاطراف وبما يضمن استدامة الجامعة بايراداتها وارباحها؟

 هل هناك مايضمن ان تنفق الجامعة من ايراداتها على دعم البحث العلمي من خلال المكافات أوتعليمات تحفيز المشاريع البحثية المشتركة والدولية؟ هل هناك مايضمن ان تقوم هذه الجامعات بتخصيص وانفاق نسبة مخصصة من ايراداتها وفق القانون وقبل احتساب الضرائب للابتعاث خارج العراق او داخل العراق لتطوير كوادرها التدريسية ولضمان الاستمرارية ومواكبة التطور العلمي والتكنلوجي في العالم؟

هل من نسبة مخصصة للبحث العلمي يجب أن تنفق وفق مايقتضيه القانون وفي حالة عدم الانفاق تسترد الى صندوق وطني للبحث العلمي؟ ماذا عن المسئولية المجتمعية وتوفير فرص العمل وضمان جودة التعليم والبحث العلمي؟

 ثم ماذا وماذا فالاسئلة كثيرة والحديث ذو شجون. ثم ماذا عن البرامج التي تطرحها الجامعات العراقية ومنها بطبيعة الحال الجامعات الاهلية  فباستعراض البرامج التي تطرحها الجامعات نجد ان معظم هذه البرامج مستنسخة عن مثيلاتها في الجامعات الرسمية سواءا في الاسماء أو المضامين أو الخطط الدراسية؟

 بينما الحاجة تتطلب أن يتم دعم هذه الجامعات لاستحداث برامج جديدة تضيف قيمة جديدة لمنظمومة التعليم في العراق اذا توافرت شروط استحداث هذه البرامج وفي حالة عدم توافر هذه الشروط يمكن العمل على مسار البرامج الدولية المشتركة مع جامعات مرموقة ضمن قائمة 500 جامعة اولى في العالم . أي بمعنى أستحداث برنامج مشترك يمنح شهادتان.

 ضمن هذا السياق يمكن القول  أن التعليم العالي في العراق بحاجة ملحة لبرامج أكاديمية رصينة في مجالات الذكاء الاصطناعي والذكاء  الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي العام والتحول الرقمي وصناعة البرامجيات الجاهزة وخدمات تكنوجيا المعلومات والامن السيبراني وذكاء الاعمال والحوسبة الكمومية والتسويق الرقمي والتكنلوجيا المالية الرقمية والادارة اللوجستية وسلاسل التوريد وادارة المشاريع وهندسة وتصميم المنتجات وتخصصات الهندسة البيئية المستدامة وغيرها. العراق بحاجة الى تخصصات في علم البيانات والميتافيرس ومراكز البيانات واقصاد المعرفة الرقمي والاعمال الرقمية والريادة والابتكار وغيرها.

 ومن حقنا أننحلم ان تكون أدوار الجامعات الاهلية في العراق مكملة وذات قيمة مضافة لجامعات العراق وان تتوافر فيها متطلبات اساسية من بنية تحتية ونسب دولية لاعداد التدريسيين المتفرغين من حملة الدكتوراه الذين يجب ان لاتقل نسبتهم واحد الى ثلاثين طالب للتخصصات الانسانية و واحد الى خمسة عشر للتخصصات العلمية . كما يجب ان لاتزيد نسبة غير المتفرغين عن عشرة بالمئة بالاضافة الى معايير اخرى لها علاقة بمصادر التعلم وتنوع التدريسيين سواءا باجيالهم وجامعاتهم ومدرارسهم الفكرية والمنهجية العلمية الى غير ذلك من المعايير الدولية التي لامجال للحديث عنها الان.

وختاما لابد من دعم الجامعات الخاصة التي تعمل على تحقيق هذه المتطلبات والتي تتميز بكفاءة تدريسيها وجودة خريجيها ولتقديم برامج أكاديمية مميزة في مجالات معرفية مستقبلية. 

أن العقل العراقي المبدع الذي نهض بالتعليم وطنيا واقليميا ودوليا يستطيع تحقيق نهضة تعليمية جادة هي أساس ومنطلق كل نهضة حضارية. وأخيرا لابد من القول عندما نضع رؤيتنا للتعليم لمؤسساتنا التعليمية ولجامعاتنا علينا أن نهتم بهذه المسائل:

مسألة الهوية – هوية التعليم الوطنية والحضارية

مسألة<