إحتجاجات في طوزخورماتو للمطالبة بحماية الأراضي ومنع التجاوزات

الإقليم يودع دفعة من إيراداته غير النفطية بحساب الحكومة الإتحادية

أربيل - فريد حسن

اودعت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، الايرادات غير النفطية لشهر حزيران الماضي في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية. وقال بيان أمس إنه (جرى إيداع الإيرادات غير النفطية العائدة للإقليم عن شهر حزيران من العام الجاري، والبالغة 120 مليار دينار، نقداً في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي).

صرف رواتب

وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، يوم الثلاثاء الماضي، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الاقليم لشهر حزيران الماضي، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية. وكان مصدر مطلع قد كشف الشهر الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط كردستان. وأكد المصدر إن (الاتفاق نص على تسليم حكومة إقليم مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم خلال الشهرين).

وتعود جذور هذه الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم إلى خلافات مستمرة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار الماضي، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم. في وقت، تصاعدت حدة التوتر في قرية تبه سوز، التابعة لقضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، بعدما نظم المزارعين وقفة احتجاجية للتنديد بمحاولات الاستيلاء على أراضيهم الزراعية. وقال المزارعون أمس إن (الاراضي الزراعية في القرية تعود ملكيتها للاكراد منذ عشرات السنين، لكن هناك محاولات متكررة للاستيلاء عليها بغطاء رسمي)، وأشاروا إلى إن (تدخل الجيش يزيد من تعقيد المشكلة بدلاً من حلّها)، وأضافوا إن (أهالي القرية خرجوا في احتجاجات سلمية للمطالبة بحماية أراضيهم وإيقاف التجاوزات)، محذرين من إن (صبر الأهالي بدأ ينفد، وإذا لم تتحرك الحكومة سريعاً فقد تتطور الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه)، على حد قولهم. وفي كركوك، اشار رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، الالتزام بالاتفاق المتعلق بتدوير منصب المحافظ.

دورة انتخابية

وقال الحافظ في تصريح أمس (نحن ملتزمون ببنود الاتفاق، وبالأخير الكلمة إلى القيادات الراعية لهذا الاتفاق، وقياداتنا توصي بهذا الاتفاق ونحن ملزمون بتنفيذه)، وأضاف إن (بنود الاتفاق ماضية في طريقها الصحيح ولا توجد أي معرقلات تحول دون هذا الاتفاق)، مؤكداً إن (الراعين لهذا الاتفاق هم كفلاء بتنفيذ هذا الاتفاق، والإخوة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هم شركاؤنا في تشكيل الحكومة، وبالتالي فإننا ماضين بشراكة طويلة ليس لدورة انتخابية واحدة).

وبرز الحديث عن اتفاق تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات، على خلفية تشكيل حكومة المحافظة المحلية في آب الماضي، بعد تعطل دام أشهر عقب انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الأول 2023. وجاء الخلاف نتيجة عدم توافق القوى الكردية والعربية والتركمانية بشأن أحقية منصب المحافظ، إذ طالبت كل من المكونات بأن يكون المنصب لصالحها، قبل أن يتم المضي بانتخاب المحافظ ورئيس المجلس في آب الماضي.