ديالى ترفض خصخصة الكهرباء وتحسم ملفات المختارين وخريجي كرميان
ديالى ــ سلام الشمري
أعلن عضو مجلس محافظة ديالى رعد التميمي ،أن المجلس ناقش في جلسته الاعتيادية ثلاثة ملفات مهمة، أبرزها ملف خصخصة الكهرباء.
وقال التميمي لـ (الزمان) ، إن (مجلس ديالى عقد جلسة رسمية بحضور أغلبية الأعضاء، وناقش ملف إعادة مشروع خصخصة الكهرباء إلى بعقوبة وضواحيها)، مبيناً أن (المجلس قرر بعد مناقشة مستفيضة رفض المشروع بشكل قاطع، ورفع طلب رسمي إلى المحافظ لمخاطبة وزارة الكهرباء بشــأن ذلك) .
وأضاف التميمي ، أن (القرار جاء بعد تجارب سابقة فاشلة لمشروع الخصخصة في بعقوبة على مدار السنوات الماضية، إذ اقتصر تطبيقه على جباية الأموال دون تطوير الشبكات أو معالجة الأعطال، ما جعله بلا جدوى حقيقية).
واشار التميمي، أن (المجلس حسم أيضاً ملف قوائم مختاري الأحياء والقرى في عموم مناطق المحافظة، فضلاً عن تشكيل لجنة مركزية لزيارة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لحسم مصير نحو 17 ألف خريج من جامعة كرميان في خانقين المطالبين منذ أيام بالاعتراف بشهاداتهم ليتسنى لهم التقديم على التعيينات الحكومية).
وتُظهر هذه الملفات الثلاثة طبيعة التحديات الخدمية والإدارية والتعليمية التي تواجه محافظة ديالى، والتي يسعى مجلسها المحلي إلى معالجتها بقرارات تصب في مصلحة المواطنين.
الى ذلك قال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، صلاح مهدي المجمعي لـ (الزمان) ، إن (طفلين صغيرين لقيا مصرعهما بعد غرقهما في مستنقع لمياه الصرف الصحي يقع في محيط قريّة السناجره قرب ناحية جباره شمال شرق ديالى).
وأضاف المجمعي ، أن (الحادثة أثارت الرأي العام وسلطت الضوء على خطر بيئي له تداعياته في تفشي الأمراض، وإمكانية أن تتحول هذه البقع السوداء إلى مصدر لمزيد من الفواجع، خاصة بعد الحادث الأخير).
ودعا المجمعي ، إلى ( ضرورة تبني استراتيجية شاملة لإنهاء مستنقعات مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة التي تُرصد في محيط الأحياء والقرى، مشيراً إلى أن هذه المستنقعات تشكل مأوى للأمراض وتزيد احتمالية فقدان المزيد من الأطفال ) .
وأكد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان ، أن ( ما حدث يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإنهاء هذه المستنقعات في جميع المناطق دون استثناء، تفادياً لخسارة المزيد من الأرواح ) .
وسجلت محافظة ديالى أعلى حصيلة لعدد حالات الغرق منذ عام 2003، إذ أعلنت دائرة صحة المحافظة ، تسجيل 71 حالة غرق في المحافظة منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخ صدور الإحصائية.