مرشحو الإنتخابات في المحافظة يستغلون تعيينات الحقول النفطية للترويج

جمعيات ديالى الفلاحية: إنتاج الحنطة مهدّد بالضياع

ديالى ــ سلام الشمري

يُحذّر مختصون اقتصاديون وزراعيون ، من أن استمرار ازمة  الجفاف سيقود إلى تراجع خطير في انتاج محصول الحنطة ، وسط غياب حلول مائية عاجلة أو تفاهمات دولية مع دول المنبع ، لتنعكس على الموسم الزراعي الشتوي المقبل  ، حيث يُعدّ محصول الحنطة الركيزة الأساسية للأمن الغذائي العراقي، إذ تعتمد عليه الحكومة في دعم البطاقة التموينية وتخزين احتياطياتها الاستراتيجية من الحبوب.

 رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، رعد مغامس التميمي، قال لـ (الزمان) ، أن (ارتدادات الجفاف في العراق هي الأخطر خلال المئة سنة الماضية، وتمتد لتشمل أكثر من 75 بالمئة من الجغرافية العراقية، بما فيها محافظة ديالى)، مبيناً أن (مصير الخطة الشتوية، لاسيما زراعة محصول الحنطة، ما يزال مجهولاً بسبب صعوبة تأمين مياه السقي للمساحات المزروعة التي تصل إلى ملايين الدونمات).

وأضاف التميمي أن (الوضع سيبقى معلقاً حتى تشرين الثاني المقبل، انتظاراً لهطول الأمطار أو زيادة الإطلاقات المائية من تركيا باتجاه نهري دجلة والفرات)، محذراً من أن (العراق قد يفقد نصف إنتاجه من الحنطة على الأقل إذا استمر الجفاف بالمستوى الحالي، خصوصاً مع اعتماد مناطق واسعة على الآبار لتأمين المياه).

واكد التميمي ، ( أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً حاداً في منسوب نهري دجلة والفرات نتيجة خفض الإطلاقات المائية من دول الجوار، ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بنحو النصف خلال الموسمين الماضيين، كما أجبرت وزارة الزراعة العديد من المحافظات على تقليص خططها الشتوية، في حين بقيت محافظات مثل ديالى بانتظار قرارات نهائية تحدد مستقبل الموسم الحالي ) .

سياقات رسمية

على صعيد آخر كشف نائب رئيس مجلس محافظة ديالى سالم التميمي ، عن محاولات بعض المرشحين استغلال ملف التعيينات في الحقول النفطية عبر نشر وعود ومعلومات مضللة بين الشباب. وقال التميمي، في بيان ورد لـ (الزمان) ، إن (التعيين في الحقول النفطية سيتم حصراً من خلال مكتب التشغيل في ديوان المحافظة ووفق السياقات الرسمية المعتمدة)، مشيراً إلى أن ( تسلم الملفات أو السِيَر الذاتية من قبل المرشحين لا يمتّ للحقيقة بصلة وهو إجراء غير قانوني وغير معترف به) . وأضاف  التميمي ، أن ( مجلس المحافظة يتابع بدقة هذا الملف لمنع أي استغلال سياسي أو انتخابي لمعاناة الشباب الباحثين عن فرص عمل) ، داعياً أبناء ديالى إلى (عدم تصديق أي وعود شخصية ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية حصراً) .

 من جانبه قال محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري لـ (الزمان) ،  أن (عقود التعيينات الخاصة بالحقول النفطية في المحافظة ستكون بإشراف ومتابعة مكاتب المحافظة حصراً ) .

واضاف الشمري ، انه ( لا يحق لأي نائب أو مرشح التدخل في هذا الملف، مشددا على أن هذه التعيينات مخصصة لأبناء المحافظة كافة دون استثناء أو تمييز بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع ) .

أما  مدير مؤسسة النور الجامعة ورئيس ومسؤول فريق نراقب الخاص بمراقبة الانتخابات ّ الناشط المدني أحمد جسام، لـ (الزمان) ، أن (الدعايات الانتخابية في ديالى أخذت منحى كبيراً من الخداع والكذب، وخرقت قانون رقم 11 الخاص بالدعايات الانتخابية من خلال استغلال المال السياسي والنفوذ السلطوي وموارد الدولة في الحملات الانتخابية).

دعايات انتخابية

واضاف جسام ، أن (بعض الكتل السياسية خرقت وتجاوزت قانون الدعايات الانتخابية الخاص بسقف الانفاق لكل مرشح في الدعايات الانتخابية، وتجاوزت السقف بأرقام كبيرة أكدت للمواطن انها أموال الفساد وحقوق الشعب المسلوبة).

واكد جسام ، أن ( كتلاً سياسية اتبعت أساليب الترهيب والتهديد والإيهام  للتأثير على الناخبين، ومحاولة انتزاع أصواتهم مهما كان الثمن، إلى جانب الوعود المتكررة والشعارات التي لا يمكن تنفيذها، ما سبّب تذمراً شعبياً ومطالب واسعة للتقصي عن الأموال المنفقة في الحملات الانتخابية ، مشيرا الى ان ( الأيقونة البارزة في الدعايات الانتخابية في ديالى هم مرشحو تبليط وتعيينات مشروطة بجمع بطاقات الناخبين). أما الناشط السياسي ادريس العزاوي فقال لـ (الزمان) ، عن ( استغلال ملف التعيينات الأمنية والتعيينات المدنية مقابل جمع بطاقات انتخابية للمواطنين وإغراءهم بمكاسب ووعود متعددة، وفقاً لمعلومات موثّقة ولقاءات انتخابية بين المرشحين وجماهيرهم استند عليها الناشط السياسي ) .

واكد العزاوي ، إنه (وفقاً لإفادات المواطنين، فان بعض المرشحين يطلقون تعيينات خاصة في المؤسسات الأمنية وحتى الحكومية مقابل جمع بطاقات انتخابية)، موضحاً ، انه (بشكل أدق أن شروط الحصول على وظيفة أمنية أو مدنية، هي جمع ما لا يقل عن 40 بطاقة ناخب وتقديمها لمكتب المرشح مقابل ضمان التعيين).