المؤلف الأول بالفقه الجنائي يبحث مراقبة المحادثات التلفونية

دراسات في دستور جمهورية العراق .. كتاب جديد

بغداد -  ابتهال العربي

كركوك - عماد يوسف خورشيد

صدر عن مكتبة القانون المقارن في بغداد كتاب جديد للباحث في القانون الدستوري إياس الساموك بعنوان (دراسات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، يتناول موضوعات منتخبة تتعلق بالسلطات الاتحادية، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.

وقد تضمن الكتاب إطلالة كتبها رئيس المحكمة الاتحادية العليا الأسبق القاضي مدحت المحمود قال فيها إن هذا الكتاب «يقرأ من بدايته حتى نهايته لأن سطوره وموضوعاتها تدور في شتى المواضيع الدستورية والقانونية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام، وقد كان جوابها حاضراً في هذا الكتاب».

احكام قضائية

وأضاف المحمود في إطلالته ان (الكاتب اعتمد في إجاباته على ما مرَّ به خلال عمله الوظيفي، ودراساته للسوابق والأحكام القضائية، واطلاعه ودراسته تجارب الدول التي يتشابه نظام الحكم فيها مع نظام الحكم في العراق الاتحادي النيابي، وذلك بإحاطةٍ وعمقٍ عميق. فجاء كتابه موسوعةً معرفيةً فريدةً في مجال الدستور والقانون، لا يستغني عنها كل مواطن ودارس).

ويقع الكتاب في 202 صفحة، موزعة على ستة عشر وقفة بحثية، تناولت في مجملها موضوعات متنوعة، منها ما يتعلق باختصاصات مجلس النواب العراقي لاسيما على الصعيد الرقابي، ومنها ما يتصل بصلاحيات السلطة التنفيذية، وشؤون المالية العامة للدولة، فضلاً عن دراسات معمقة في القضاء الدستوري، وجميعها مدعّمة بالعديد من أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

على صعيد متصل صدر حديثاً الكتاب القانوني الموسوم (مراقبة وتسجيل المحادثات التلفونية دراسة مقارنة) عن دار الأهرام للإصدارات القانونية للنشر والتوزيع، القاهرة.   يتناول بالدراسة موضوعًا حديثًا ودقيقًا يكاد يكون المؤلف الاول في الفقه الجنائي العراقي الذي يعالج القصور التشريعي وبيان موقف القضاء من – محل الدراسة- بالمقارنة مع التشريعات اللاتينية والانجلوساكسونية، والتشريعات المتأثرة بهما، إذ تتمحور الدراسة حول التطوّر التكنولوجي الكبير والسريع الذي شهده العالم، وما نتج عنه من ظهور وسائل وأجهزة حديثة لتبادل الأحاديث والرسائل بين الأفراد، مثل الهاتف، والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد أصبحت هذه الوسائل جزءًا لا يتجزأ من الحياة الخاصة للأفراد، فسهَّلت تواصلهم ولبّت احتياجاتهم اليومية، غير أن هذا التطور أُسيء استغلاله من قِبل المجرمين والمنظمات الإجرامية التي لجأت إلى استخدام الهواتف وبرامج التواصل الاجتماعي في تحقيق أغراض غير مشروعة، مما انعكس سلبًا على المجني عليهم وعلى المجتمع بأسره.

ولمواجهة هذا النوع من الجرائم، تبرز الحاجة إلى مراقبة ومتابعة القنوات التي تُرتكب من خلالها، ومن أبرزها: مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية، وذلك بغية التوصّل إلى الجناة والقبض عليهم. إلا أنّ هذه الإجراءات تضع المشرِّع الجنائي أمام معادلة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره من جهة، وبين حماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الخصوصية، من جهة أخرى. وتستمد حرمة الحياة الخاصة أساسها من كرامة الإنسان، ولذا فقد جرّم المشرّع الجنائي انتهاكها. ومع ذلك، فإن هذا الحق – كسائر الحقوق – ليس مطلقًا، بل يقيَّد بالمصلحة العامة المتمثلة في حماية أمن المجتمع.

اختراق خصوصية

ويقتضي تحقيق هذا التوازن سنَّ تشريع دقيق لا يجيز اختراق الخصوصية إلا في حالات استثنائية وبنطاق ضيّق للغاية، وبالقدر الذي يحقق الكشف عن الحقيقة في الجرائم التي وقعت أو كانت على وشك الوقوع، على أن يتم ذلك وفق ضمانات قانونية صارمة، تَحول دون المساس بحقوق الأبرياء أثناء عمليات التحري وجمع الأدلة. ولهذا السبب نظّمت غالبية التشريعات الجنائية آلية التنصت على المكالمات ضمن شروط محددة وإجراءات قانونية دقيقة. وقد تناول هذا المؤلَّف دراسة تفصيلية لهذه المسألة في التشريعات الانجلوساكسونية، واللاتينية، وما تأثر بهما من أنظمة قانونية، بالمقارنة مع التشريع العراقي ، لإيجاد معالجة للخلل والقصور التشريع سواء في التشريع العراقي او المقارن. وكان من ضمن التساؤلات التي اثيرت في المؤلف والاجابة عليها ذكر منها:

هل يوجد تشريع جنائي في الدول المقارنة لم ينظم بقواعد قانونية إجراءات مراقبة والتنصت على المكالمات؟ وكيف يتم معالجة هذا النقص التشريعي.

هل يحق للشخص تسجيل المكالمة بهاتفه الشخصي في محادثة وقع الاعتداد عليه؟  مدى قبول الاجراء المتحصل بطريق غير مشروع – التنصت غير المشروع- امام القضاء الجنائي في الانظمة التي تطبق النظام اللاتيني أو الانجلوساكسوني أو الانظمة المتأثرة بهما، وكذلك امام المحكمة الأوربية لحقوق الانسان ؟

وكل ما تقدم تم دراسته في ثلاثة فصول، وعلى النحو الاتي: الفصل الأول: التعريف بالمشروعية الاجرائية الجنائية. الفصل الثاني: مراقبة المحادثات التلفونية في التشريعات الامريكية والانجليزية ودول المجلس الأوربي. الفصل الثالث: مراقبة المحادثات التلفونية في بعض التشريعات العربية.

وفي نهاية الدراسة ذكرنا التوصيات ثمار الموضوع- محل الدراسة- ساعين من خلالها بيان آليات اجراء الموازنة بين حماية الحقوق والحريات الاساسية للناس، وحق الدولة في مكافحة الجريمة حفاظًا على آمن المجتمع.

 آملين ان يرفد هذا الجهد المكتبة القانونية العراقية بأحدث الدراسات العلمية ومعالجة القصور التشريعي لمواكبة التطور العالمي خدمة للإنسانية جمعاء.