الأحزاب الكردية في ديالى ترفض قرار تحويل قره تبة إلى قضاء

الدهلكي يدعو لإطلاق الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية

ديالى ــ سلام الشمري

عقدت الأحزاب الكردية في محافظة ديالى، اجتماعاً موسعاً في مركز تنظيمات خانقين التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، بحضور مسؤولي وممثلي الأحزاب الكردية العاملة في مناطق المحافظة، إلى جانب مسؤولي إدارة كرميان، لمناقشة قرار الحكومة الاتحادية بشأن تحويل ناحية قره تبة إلى قضاء، وضم بعض النواحي التابعة إدارياً إلى قضاء خانقين ضمن حدود هذا القضاء الجديد.

وأكد مصدر حضر الاجتماع، في تصريح تابعته (الزمان) أمس، أن (المجتمعين أعربوا عن رفضهم الشديد لهذا القرار)، معتبرين إياه (قراراً سياسياً يستهدف الوجود الكردي، ويهدف إلى تقليص الوحدة الإدارية لمنطقة خانقين).

وبين المصدر أن (المجتمعين شددوا على أن القرار يخالف الدستور العراقي الدائم، وتحديداً المادة 140 التي تنص على أن مناطق خانقين وقره تبة وكوكس تُعدّ من المناطق المتنازع عليها والتي يجب أن تمر بمراحل قانونية ودستورية قبل البتّ بمصيرها الإداري).

وأشار المصدر إلى أن (المجتمعين عدّوا القرار انتهاكاً واضحاً للصلاحيات الإدارية، لافتين إلى أن ناحية كوكس، على سبيل المثال، تتبع إدارياً لإدارة كرميان وحكومة إقليم كردستان منذ العام 2003، فيما يقضي القرار الجديد الصادر من وزارة التخطيط العراقية بضمها إلى قضاء قره تبة).

مسارات قانونبة

واتفق المجتمعون بحسب المصدر، على رفض القرار بشكل قاطع، وأنهم سيسلكون جميع المسارات القانونية والدستورية والجماهيرية لمنع تنفيذه، مشددين على أن (القرار لا يراعي الواقع الإداري والسكاني في المنطقة، ويصب في إطار تغييرات سياسية مرفوضة).وفي الثاني من تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء قره تبه في محافظة ديالى.

على صعيد آخر دعا رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء للتدخل العاجل لإطلاق الدفعة السابعة من أسماء مستحقي الرعاية الاجتماعية، محذراً من تفاقم معاناة هذه الشريحة بسبب التأخير المستمر. وقال الدهلكي في بيان تلقته (الزمان) أمس، إن (عشرات الشكاوى والمناشدات وردت ألينا من شريحة مستحقي الرعاية الاجتماعية يشكون فيها عيشهم ظروفًا قاسية نتيجة التأخر غير المبرر في إطلاق الدفعة السابعة من أسمائهم، والتي كانت متوقعة منذ ما يقارب العام الكامل، لكنها تأخرت بسبب التخصيصات المالية، مما فاقم من معاناتهم ووضع أعباءً لا تحتمل على كواهلهم).

وأكد الدهلكي، أن (هذه الشريحة من المواطنين بحاجة ماسة إلى هذه المستحقات لتلبية أبسط احتياجات الحياة الكريمة، واستمرار هذا التأخير يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل، ويخالف التزامات الدولة تجاه فئات المجتمع الأكثر ضعفاً وحاجة للرعاية).

رعاية مصالح

وشدد الدهلكي على (ضرورة تدخل رئيس الوزراء، بصفته المسؤول الأول عن رعاية مصالح المواطنين، وإصدار التوجيهات الصارمة للجهات المعنية بضرورة إطلاق الدفعة السابعة من الأسماء دون أي تأخير إضافي). كما دعا إلى (مراجعة شاملة للإجراءات، ووضع آليات أكثر مرونة وسرعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقصر وقت ممكن، لمنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل).