إحباط محاولة إستيلاء على 385 عقاراً في الأنبار

زيدان يبحث مع السفير الفرنسي التعاون بالقضايا القانونية

المحافظات - مراسلو (الزمان)

احبطت هيئة النزاهة العامة، واحدة من أكبر محاولات الاستيلاء على أملاك الدولة، تمثلت في السيطرة على 385 عقاراً حكومياً في محافظة الأنبار، فيما بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع السفير الفرنسي لدى بغداد، عدداً من القضايا القانونية. وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان أستقبل السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، وجرى بحث عدد من القضايا القانونية الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين). الى ذلك، نجخت النزاهة في احباط الاستحواذ على عقارات تبلغ قيمتها التقديرية نحو 7 مليارات دينار، في عملية وصفت بأنها ضربة موجعة للفاسدين والمتلاعبين بالسجلات العقارية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هيئة النزاهة أحبطت مُحاولة للاستيلاء على 385 عقاراً تعود ملكيتها للدولة في مُحافظة الأنبار)، وأضاف إن (مساحة تلك العقارات بلغت 96,250 متر مربع، بينما تصل قيمتها التقديريَّة إلى 7 مليارات دينار)، وأشار إلى إن (أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاريّ في الفلوجة، أسفرت عن إحباط مُحاولة الاستيلاء على 385 عقاراً بعد كشف وجود تلاعبٍ في قيود وسجلات عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّة)، مؤكداً  (إفراز جزءٍ من العقارين إلى عدَّة وحداتٍ عقارية، وتسجيلها باسم الجمعية التعاونية للإسكان في المحافظة)، واستطرد البيان بالقول إنه (تمَّ فرز العقارات التي تبلغ مساحة كلّ منها 250 متر مربع مع مُلحقاتها الخدمية، ومن ثم جرى نقل ملكيتها إلى عددٍ من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابةٍ بموظّفين في مديرية التسجيل العقاريّ في الفلوجة، استناداً إلى كتبٍ وهمية، من دون وجود تصميم أساس أو مُوافقاتٍ رسمية من مُديرية بلدية الفلوجة أو وزارة الماليَّة)، مؤكداً إن (القيمة التقديرية لتلك العقارات تبلغ سبعة مليارات دينار)، وشدد البيان على القول إنه (تم ضبط جميع أضابير العقارات، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر بدوره وضع إشارة الحجز على العقارات، والتحرز على سجلات الأساس الخاصَّة بها). كما تمكنت الهيئة من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، لاختلاسه ملياراً وربع مليار دينار. وأفادت الهيئة بمعرض حديثها عن العملية التي نفَّذتها بموجب مذكرة قضائية وإشرافٍ وتنسيقٍ مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بـ(ورود معلومات من الهيئة العامة للكمارك تفيد بتأليف لجنة تدقيقيّة منها، لتدقيق الإيرادات والأمانات الخاصة بمركز كمرك الشلامجة وكمرك مطار البصرة الدولي والمراكز الكمركيّة سفوان وأم قصر الأوسط وساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر للسنوات 2022 و 2023 و 2024)، مشيراً إلى إنه (بناءً على أعمال اللجنة التدقيقية تم الكشف، بعد إجراء عمليات التقصي والتدقيق، عن وجود نقصٍ بأموال وإيرادات أمانات تلك الكمارك يقدر بـاكثر من مليار دينار)، وأوضح البيان إن (أمين صندوق سابقاً في مديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيّة هو من أقدم على اختلاسها)، ولفت إلى إنه (بعد التأكد من صحة المعلومات وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، تم استصدار قرارٍ قضائيٍّ بالقبض والتفتيش على أمين صندوق مديريّة كمرك المنطقة الجنوبيّة السابق).

، ومضى البيان إلى القول (تمكن ملاكات الهيئة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المتهم وتدوين أقوله أصولياً وفقاً لأحكام المادة ٣١٦ من قانون العقوبات)، وأضاف إنه (تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهم، على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم).