الازدواجية والتداخل بالمسوؤليات ظاهرة مدانة  إداريا

لبنان هاتف الشامي

من معوقات وسلبيات الادارةوعلومها ظاهرة التداخل والازدواجية يمارسها بعض القادة السياسين وبعض كبار القادة الاداريين... مما يجهلون انعكاس ذلك على تحقيق الأهداف للتشكيل التنظيمي  وضياع تحديد المسؤوليات  وتحديد المبدعين والمخلصين والتنفيذين وضياع حقهم بالتحفيز الإيجابي  مما يظهرشخوص ربما يجهلون المبادئ الإدارية أو حتى القانون والأنظمة التي تنظم   المسؤوليات والواجبات  لتحقيق الأهداف المرسومة.

مما يؤثر ذلك على كفاءة  العمل ومخرجاته بالشكل السليم.فضلا ضياع التقصير أو الكفوء بالعمل. وبالتالي يؤثر على مبدأ الثواب والعقاب اي المحفزات السلبيةكعقوبة المقصر والتحفيز الإيجابي بتثمين وشكر المبدع والمخلص بعمله.  حيث ذلك من أساسيات  نجاح المنظمة وتقويم أداءها وأداء العاملين.

لهذا يتطلب من القيادة العليا للدولة  التنبيه لهذة الظاهرة.

فمثلا نجد بعض السادة النواب المحترمين.يتجولون في بعض مؤسسات الدولة ويتدخلون بتفاصيل واجباتها .نسى ذلك النائب واجبه ومسؤولياته تشريعية ورقابية..وكما نلاحظ بعض السادة النواب يتجولون بالمناطق والاحياء  ومعلنين عن انجازات كتبليط الشوارع اونصب محولات كهرباء  أو مد شبكات للماء والمجاري...وحتى احيانا تعقيب بعض المعاملات.

 ويوثقون جولاتهم إعلاميا وبكثافة  تكون موضع انتقاد.وتأويل. وحتى البعض يقيمون بزيارات للدواوين الاجتماعية. والعشائرية.

 أن  هذا الجهود مشكورة لكن يجب أن لا يضاع جهود الإدارات التنفيذية .بالإمكان متابعة التنفيذ وابداء الملاحظات .

 وبالمناسبة  يمكن للسادة النواب  تفقد المناطق والقرى والاحياء البعيدة للاطلاع على الواقع الصحي  والتربوي والاطلاع على الشوارع الترابية أو الجسور الخشبية  وسوء الخدمات كالماء والكهرباء في القرى البعيدة والنائية والمساعدة مع السلطات التنفيذية ووجهاء وميسوري بإصلاح ومعالجة الأمور. إضافة لتكثيف دورهم الرقابي بمكافحة الفساد وظاهرة المخدرات وبعض الظواهر السلبية....الخ

لذا لابد الحد من الازدواجية والتداخل بالأعمال والمسؤوليات.لان في ذلك يعني الفوضى الإدارية وينتج عنها حالات الفساد الوظيفي والتسيب والهدر بالوقت  وصولا إلى عدم كفاءة التشكيل الإداري..

ومن الجدير بذلك أن  ظاهرة الازدواجية والتداخل بالمسوؤليات  وحتى بين الإدارات في الوزارة الواحدة. نتيجة تولي المسؤوليات من قبل شخوص تجهل أساسيات وأصول الإدارة والقيادة. بسبب المحاصصة والحزبية والولاءات والقربى والمناطقية  وحتى الطائفية والحصص. وعدم اعتماد مبدأ التدرج الوظيفي والكفاءة والخبرة والاختصاص والنزاهة..حيث عكس ذلك انهيار المنظومة الإدارية.

 نثمن جهود الجميع ممن يقوم بواجباته بإخلاص وكفاءة وفقا للوصف الوظيفي.لخدمة الوطن والشعب  دون  الاهتمام بالمصالح الخاصة اوالمادية أو الحزبية أو..أو..ا

   ويجب أن لا ننسى التطور السريع بالإدارة التقنية والتكنولوجية والإلكترونية ودور الذكاء الاصطناعي.

لابد  الاهتمام  بذلك.

لان العصر عصر التكنولوجيا والرقمية والذكاء الاصطناعي

وهنا لابد أن تأخذ الشركات الاستشارية ومنها المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري و الجامعات

اعتماد المناهج الإدارية والقيادية. وفقا للتطورات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي. بشكل جاد وفعلي وليس إعلاميا