العراق يسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول الجوار

تمديد تحديث بيانات البطاقة التموينية في 6 محافظات

بغداد - عامر عبد العزيز

ديالى ـــ سلام الشمري

اعادت وزارة التجارة، فتح عملية تحديث بيانات المواطنين في 6 محافظات، مشيرة الى تمديد التحديث لضمان عدم حجب المفردات عن المستفيدين. واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى (إعادة فتح عملية تحديث بيانات المواطنين في محافظات واسط، صلاح الدين، ميسان، ديالى، الديوانية، والأنبار٬ وذلك بعد توقف دام عشرة أيام، فضلاً عن بغداد)٬ موضحاً ان (هذا الإجراء يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التحديث بالوقت المحدد)٬ وشددت الوزارة على (ضرورة الإسراع في تحديث المعلومات٬ بما يعزز استمرار شمولهم بالسلة الغذائية)٬ مؤكدة ان (عدم التحديث قد يؤدي الى حجب مفردات السلة الغذائية).  ووجه وزير التجارة، أثير الغريري، باستكمال خطة الدفع الإلكتروني٬ وتسهيل عملية تسويق محصول الحنطة للموسم الجاري. وقال بيان امس ان (الوزارة تعمل على تنفيذ الخطط٬ والمضي بقرارات تهدف إلى تحسين الأداء)٬

عمل تجاري

واكد الغريري (اهمية تنفيذ خطة الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التوجهات الحكومية٬ والإسراع في استكمال الإنجازات بما يضمن تحسين الخدمة وتعزيز العمل التجاري)٬ وأضاف البيان ان (الوزارة وضعت خطة لتسويق محصول الحنطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية، وادارات المحافظات، بالاعتماد على الحجز الإلكتروني المسبق لتجنب المعوقات خلال الموسم التسويقي٬ وتأمين طاقات خزنية إضافية). في غضون ذلك٬ اوصت لجنة حكومية٬ بجملة من التوصيات لتعزيز الامن الغذائي٬ ابرزها عقد ندوة خاصة بحضور وزير التجارة٬ وعدد من الخبراء في المجال الإقتصادي والسياسي٬ لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه العراق٬ بالتزامن مع الأوضاع التي يشهدها الشرق الأوسط، بما يخدم الحفاظ على الأمن الغذائي٬ وذلك خلال جلسة حوارية عاجلة نظمها مركز الدراسات التجارية والإقتصادية٬ التابع الى وزارة التجارة٬ لبحث التوترات الأمنية و السياسية بين الهند و باكستان٬ وآثارها الإقتصادية و السياسية المحتملة على العراق. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (سياسة العراق تتجه الى ابعاد المخاطر التي قد تسببها حرب الهند و باكستان على أسعار النفط  مستقبلاً، لا سيما أن الإيرادات النفطية من صادرات العراق إلى الهند 2024 ، بلغت نحو 30 مليار دولاراً، و هذا ما يجعلها أكبر مستورد للنفط العراقي بعد الصين٬ وفقاً لبيانات المركز)٬

وأشار الخبير عبد الجبار المشهداني٬ إلى (دور الوزارة في تأمين الخزين الإستراتيجي من المواد الغذائية ، الذي جعل العراق بلداً آمناً٬ بعيداً عن آثار الصراعات)٬ وشددت الجلسة على (ضرورة عقد ندوة بمشاركة وزير التجارة٬ وعدد من الخبراء والمختصين في المجالين الإقتصادي و السياسي٬ بهدف مناقشة التحديات المذكورة٬ فضلاً عن تولي الجهات المختصة الإهتمام بالعراقيين المقيمين في كلا الدولتين، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة٬ وإعداد خطة طوارئ في حال تصاعد الصراع).

وأكدت وزارة التجارة٬ ان العراق يمثل لاعباً اقتصادياً مهماً في المنطقة، لما يشهده من تطور ملحوظ في حجم التبادل التجاري مع الدول العربية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة٬ محمد حنون٬ في تصريح امس ان (حجم التبادل التجاري بين العراق و11 دولة يصل الى نحو 65 مليار دولار من العام الماضي٬ بزيادة قدرها 10 بالمئة٬ مقارنةً بالفترة نفسها من 2023)٬ مبيناً ان (حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية بلغ 1.3 مليار دولار في 2024، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنةً بالأعوام٬ اما مع المملكة الأردنية فتجاوز مليار دولار سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 45.6 بالمئة عن العام السابق)٬ وعن دور العراق الاقتصادي اوضح حنون ان (دور العراق بدأ ينمو ويتزايد بحلوله المرتبة 51 عالمياً والرابعة عربياً ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة أمريكية)٬

محور اقتصادي

لافتاً الى ان (مشروع طريق التنمية، يهدف إلى جعل العراق مركزاً إقليمياً للنقل٬ عبر ربط مناطقه الداخلية في الجنوب بالحدود التركية شمالاً، مما يعزز دوره كمحور اقتصادي في المنطقة)٬

وأضاف ان (العراق يتجه الى تعزيز مكانته الاقتصادية عن طريق تنمية العلاقات التجارية مع الدول العربية٬ وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على النفط)٬ منوهاً الى ان (العراق يسعى باستضافة القمة العربية الى التركيز على عدة قضايا٬ ضمنها الأمن الغذائي والتنمية المستدامة و تطوير استراتيجية عربية للأمن الغذائي).

الى ذلك أعلن النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي ، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دراسة مقترح إنشاء نقطة جمركية ثانية في المحافظة، وذلك لمواجهة النشاط المتزايد لشبكات تهريب البضائع، خصوصًا المنتوجات النفطية.

وقال الكروي  لــ (الزمان)، إن (ديالى أصبحت في السنوات الأخيرة ممرًا رئيسًا لعمليات التهريب، ما انعكس سلبًا على الأمن المحلي وأثقل كاهل الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تقييد حركة المحاصيل والمنتوجات الأخرى داخل المحافظة). وأشار إلى أن (النقطة الجمركية التي أُنشئت سابقًا في منطقة باوة محمود قرب خانقين لم تفِ بالغرض، حيث تحولت طرق التهريب لاحقًا نحو محاور أخرى أكثر نشاطًا، لاسيما الطرق المؤدية إلى مدن حوض حمرين، مثل جلولاء، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأوضاع). وأكد الكروي تقديم طلب رسمي إلى رئيس الوزراء لإنشاء نقطة جمركية جديدة، مبينًا أن (السوداني أبدى موافقته على طرح المقترح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لغرض دراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه).

وحذرالكروي ،من (خطورة التهريب الذي لا يستنزف فقط الموارد الوطنية، بل يشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للاستقرار العام)، داعيًا إلى (التعامل مع هذه الظاهرة بجدية وحزم يتناسبان مع حجـــم المخاطر المتصاعدة).

وشهدت محافظة ديالى خلال السنوات الماضية نشاطًا ملحوظًا لشبكات تهريب البضائع، خاصة المنتوجات النفطية، نتيجة لعوامل متعددة منها ضعف السيطرة على بعض المنافذ، وقربها من طرق برية تُستغل من قبل المهربين، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تعيق فرض رقابة صارمة على التحركات في المناطق الحدودية والطرق الريفية، وتُعد محافظة ديالى من المحافظات العراقية ذات الموقع الجغرافي الحساس، إذ تتداخل حدودها مع مناطق إدارية متعددة وتجاور إقليم كردستان، ما يجعلها عرضة للتحولات في طرق النقل والتجارة، الشرعية وغير الشرعية على حد سواء.