الأمن والأمان

مشتاق الربيعي

الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس لها بداية ولا نهاية. كل يوم يشرق فجر العراق على أزمة جديدة، وآخرها أزمة السلاح المنفلت الذي بيد فصائل عراقية، بعضها تحت إمرة السيد القائد العام للقوات المسلحة، وأخرى لا تلتزم بذلك. هذه الأزمات بدأت تُسبب للعراق مشاكل عديدة، سواء داخلية أو خارجية. وهذا أمر في غاية الخطورة.لذلك، يجب على زعماء العراق عقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع الأطراف من أجل حصر السلاح بيد الدولة والمثول لإرادة القيادة العامة المشتركة للقوات المسلحة العراقية، لكي نطمئن على وحدتها وقوتها وتطورها، وحفاظها على سماء وتراب ومياه الوطن من الطامعين والغزاة. وهذا لا يعني عدم الانتباه للأسلحة الموجودة لدى العديد من أبناء الشعب، سواء كانت متوسطة أو خفيفة أو حتى أكثر من ذلك، التي قد تكون بحوزة عشائرنا الكريمة.

من المهم السيطرة التامة عليها، فهي ليست مخصصة لفض النزاعات البسيطة بكثافة نيران تلك الأسلحة أو التظاهرات المسلحة التي تدعو إلى الانتقام والثأر. هذه الصفات لا تليق بأهلنا الكرام وعشائرنا الطيبة الذكر. من الواجب الشرعي والقانوني والاجتماعي التعاون التام مع أجهزة الدولة المختصة بذلك، من أجل فرض الأمن والقانون على الجميع.

لكي لا تستغل هذه المظاهر المسلحة من قبل العناصر الحاقدة على بلدنا، وخاصة أن وضع المنطقة خطير جداً، يجب تفويت الفرصة على أعدائنا الحقيقيين الذين يظهرون في الأزمات بين فترة وأخرى. من خلال هذا، يمكن تحقيق الأمن والأمان في وطننا، ويكون الدور الرئيسي للدولة عبر أجهزتها المختلفة في تطبيق وتنفيذ ذلك.من أجل ان تكون إرادة  الدولة عبر اجهزتها  الأمنية، هي راعية وحامية البلاد والعباد.