حراك لإختيار بديل الحلبوسي والمخاوف تزداد من بقاء البرلمان بلا رئيس

السوداني يرفض إستقالات وزراء تقدّم ويدعوهم إلى إستئناف أعمالهم التنفيذية

بغداد – قصي منذر

رفض رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ، استقالات وزراء التخطيط والصناعة والثقافة التي كتبوها بخط ايديهم ردا على ما وصفوه باستهداف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،الذي انهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته في توقيت اثار استغراب القوى السياسية،وسط مخاوف من بقاء مجلس النواب بلا رئيس ،برغم تحرك القوى السنية للتفاهم على مرشح تسوية للمنصب. وقال المتحدث بإسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (السوداني رفض الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط محمد تميم والصناعة خالد بتال النجم والثقافة احمد فكاك البدراني، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية خدمةً لأبناء الشعب)، واضاف ان (ذلك جاء تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنياتها في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامجها الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية). فيما تجري الكتل السنية ،حراكا لاختيار بديل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي ،الذي جرى ابعاده بقرار المحكمة الاتحادية العليا خلال النظر بدعوى استقالة النائب السابق ليث الدليمي .وافاد مصدر بإن (الكتل السنية تجري حراكا سياسية لاخيتار بديل الحلبوسي ،وان حزب تقدم يعتزم ترشيح النائب شعلان الكريم لرئاسة البرلمان)، واضاف ان (تقدم متمسكة بالمنصب ،وتجري مباحثات مع الكتل السنية الاخرى للاتفاق على مرشحها). في غضون ذلك ،خاطب الامين العام لمجلس النواب ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن المرشخ البديل عن الحلبوسي في عضوية البرلمان . واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع الامين العام للمجلس صادق جمعة جاء فيها انه (استنادا الى المادة 15 خامسا من قانون انتخابات مجلس النواب ،نرجو اعلامنا بإسم المرشح صحاب اعلى اصوات الخاسرين في الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة الانبار*. ودعا تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، القوى السياسية الى استكمال مشاوراتها بشأن منصب رئيس مجلس النواب.وقال التحالف في بيان تلقته (الزمان) امس إن (ذلك يأتي استناداً الى المادة 12 ثالثا من النظام الداخلي للبرلمان والتي تنص على وجوب انتخاب رئيس للمجلس بعد خلو المنصب في اول جلسة انعقاد دون الاشارة الى طبيعة الجلسة). وكان تحالف الحسم الوطني، قد اشار الى تقديم ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ، خلفاً للحلبوسي. وقال في بيان إن (المرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان هم طلال الزوبعي ومحمود المشهداني وسالم العيساوي). وأصدرت المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني الجاري ،حكماً بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، الأمر الذي دفع بتحالف تقدم الى مقاطعة جلسات المجلس وتقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم من الحكومة. وتزداد المخاوف من بقاء المنصب بلا رئيس وتكرار ما حصل خلال الدورة الاولى للبرلمان بعد استقالة النائب الحالي محمود المشهداني من رئاسة المجلس في عام 2009.