الإقليم: لا مسوّغ لتأخير حصتنا وموظفو كردستان لم يتقاضوا أضعاف رواتبهم

حرب الأرقام بين بغداد وأربيل تخيّم على المشهد وإدارة الدولة تجتمع بشأن كركوك

بغداد - ندى شوكت

اربيل - فريد حسن

خيمت حرب الارقام بين بغداد واربيل ،مجددا على المشهد اليومي في اعقاب مطالبة الاخيرة بحصتها من الموازنة الثلاثية التي تعتقد بانها اسيرة لدى الحكومة الاتحادية وتمتنع عن اطلاقها لصرف رواتب موظفي اقليم كردستان اسوة باقرانهم في المحافظات. ورد المتحدث باسم حكومة الاقليم بيشوا هوراماني، على تصريحات المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والمستحقات المالية لكردستان قائلا انه (بحسب جداول الموازنة ،فإن حصة الاقليم تبلغ 16  تريليون و 498 مليار دينار ما يعادل ترليون و 375  مليار دينار شهريا ،حيث خُصص 906  مليار دينار من هذا المبلغ لرواتب الموظفين شهريا ، لكن وزارة المالية الاتحادية ارسلت  تريليونين و 598  مليار دينار من هذا المبلغ فقط منذ الأول من كانون الثاني خلال العام الجاري، اذ ان 400 مليار من هذا المبلغ يعود الى شهري تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين)، ولفت الى انه (منذ الأول من شهر كانون الثاني من السنة الجارية، وزعت بغداد رواتب الموظفين في بقية المحافظات على وفق جداول الموازنة ،لكن تم تطبيق مقياس الإنفاق الفعلي بالنسبة لموظفي الإقليم وتوزيع الرواتب على شكل قروض)، مبينا ان (اخر مبلغ تم اقراره لصالح الاقليم كان 500  مليار دينار على شكل قرض، بينما تقول الحكومة الاتحادية ان الايرادات الداخلية للإقليم تبلغ 320  مليار دينار وحتى إذا تم جمع المبلغين مع بعض ،فلن تعادل تريليون و 375  مليار دينار المنصوص عليها في الموازنة كحصة للإقليم)، وتابع انه (منذ شهر آذار الماضي توقف تصدير نفط كردستان ،لكن وزارة النفط الاتحادية تسلمت في حزيران الماضي 85  ألف برميل بشكل يومي للاستخدام الداخلي، وأن الاقليم كان مستعدا لتسليم أي كمية يطلبونها)، واكد هوراماني ان (وزارة المالية الاتحادية اطلعت على البيانات ودققتها وابدينا الاستعداد لتسليم الايرادات غير النفطية وفقا للدستور والقوانين المعمول بها ومن ضمنها قانون الادارة المالية الاتحادية ،اذ ان الوزارة لديها تفسير مركزي للإيرادات غير النفطية ،ودائما تستقطع أكثر مما لدى الإقليم وهذا مخالف للدستور)،

واستطرد بالقول (اننا لا نرى عدم وجود مسوغ لتأخير ارسال مستحقات الاقليم ،ويجب أن تكون بعيدة عن الإنفاق الفعلي كبقية مناطق العراق، وان موظفي الاقليم لم يتسلموا ثلاثة اضعاف مستحقاتهم ،في الوقت الذي اوفت حكومة الإقليم بجميع التزاماتها). وكان المتحدث بإسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي ، قد اكد في بيان سابق ان (بغداد نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه الاقليم ، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول)، مؤكدا انه (حتى نهاية شهر حزيران الماضي ،بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصته ، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة كردستان الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة العامة). على صعيد متصل ،عقد ائتلاف إدارة الدولة، اجتماعاً بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لبحث الأحداث الأخيرة في كركوك والعلاقات بين بغداد واربيل.وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان تلقته (الزمان) امس (سنشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة ،وسنتحدث عن أحداث كركوك بصورة عامة)، واضاف ان (هذه الأمور يجب أن تحل بالحوار والمعالجات الإدارية حتى لا تزداد تعقيداً على  كركوك).

 من جانبه ، افاد مصدر بإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور كركوك لتقريب وجهات النظر حيال الازمة الاخيرة. وقال المصدر ان (السوداني سيزور كركوك ، لبحث الأحداث الاخيرة وتداعياتها الامنية والسياسية في المحافظة، وإعداد خطط الحفاظ على التعايش السلمي والمجتمعي وتهيئة الأجواء تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية) على حد قوله. في تطور، وجه رئيس  مجلس النواب محمد الحلبوسي (بتضييف وزيري المالية الاتحادي ومالية الاقليم لبحث الايراداات النفطية والدفعات الممولة لكردستان).