هل يتحول حكم الملالي الى العراق؟

اخلاص مجيد - بغداد

حكم الملالي في ايران يبدو انه بات يتنفس انفاسه الاخيرة في وسط ترقب شديد، ومن يتابع الوضع العام عموما منذ احداث 2019 الى الان سواء في ايران او الدول التي تتحكم فيه وتبعات التردي الاقتصادي او الانهيار او الدمار الذي لحق بهذه الدول سواء سوريا، اليمن ولبنان.. ام الدولة الوحيدة الثرية المتبقية والمنفذ الاخير( العراق)، يمكنه ان يلاحظ اهتزاز الوضع الداخلي بايران تدريجيا نحو تغيير مسار الحكم فيها وضرورة البحث عن ملاذ امن.

فبعد ان اعلن المرشد الإيراني علي خامنئي صراحة عن التدخل في شؤون العراق وسوريا ولبنان ،وصف العراق بالعمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله لمجموعة من قوات التعبئة في حسينية الخميني بطهران.

ومع كل الاجراءات في محاولات في مساعدت ايران اقتصاديا في قمع التظاهرات الشعبية الا ان الوضع مازال يسوء والتظاهرات تتوسع بحيث شملت تقريبا اغلب المحافظات الايرانية.

لذا يبدو ان العمل جاد في تعزيز الدور السياسي والاقتصادي اكثر في العراق من خلال تسريع عملية سن القوانين المكممة  للأفواه وقمع الحريات في العراق بالرغم من كل الاعتراضات القانونية ومخالفتها لمضامين الدستور وحقوق الانسان كحق التعبير عن الرأي، بدأ من تشريع قانون رقم (1) لسنة 2022 الذي يجرم التطبيع مع اسرائيل، والاشكاليات العديدة الذي يمكن من استغلال القانون للايقاع بالصحفيين او الناشطيين او المعارضيين واتهامهم بالعمل لصالح اسرائيل او المحاولات الاخيرة التي ماتزال تستهدف تشريع قوانين لخدمة الطبقة السياسية والمليشيات التابعة الى ايران كقانون “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي” وقانون جرائم المعلوماتية،  الذي بات يثير جدلا واسعا خاصة في الوسط الاعلامي،  الذي بات يشير الى ان القانون من شأنه ان يقيد حريات الصحافيين والناشطين بسبب وجود عقوبات غير منطقية، وبعض هذه العقوبات مطاطية بحيث تسمح بإدانة من يقوم بعمل صحافي استقصائي، أو يبدي رأياً في أي قضية"، موضحة أن العقوبات تصل إلى السجن، وفرض غرامات مالية كبيرة. 

ومؤخرا صدر قرار برلماني بحل مفوضية حقوق الانسان، كجهة رقابية تأسس عام 2008 ليرتبط عمليا به مثل الهيئات المستقلة الاخرى كهيئة الاعلام والاتصالات ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، والذي برز دوره خلال فترة التظاهرات الشعبية عام 2019 وما بعدها، ليؤدي مهمته في رصد الانتهاكات الحقوقية في البلاد.

ويبقى السؤال المطروح هل تستمر سلسلة اصدار  القوانين الدكتاتورية الني تكمم الافواه حتى تهيئة الارضية المناسبة في حال اضطرار تحول حكم الملالي الى العراق، بعد انهياره في داخل ايران، ام سيكون للشعب العراقي حكما اخر؟.