هل للمستشار سلطة إصدار القرار؟

خليل ابراهيم العبيدي

نود قبل كل شئ أن نذكر أن انتشار بدعة تعيين المستشارين جاءت لتوظيف الموالين على حساب المستحقين من اصحاب الكفاءة والمتميزين باختصاصات نادرة ، وأنها وسيلة لمكافأة الوزير الفاشل أو النائب الخاسر ، أو الامي المناضل في صفوف هذا الحزب أو ذاك التجمع، ، وقد شهدت ولا زالت تشهد دوائر الدولة الكثير من المستشارين الذين لجهالتهم تراجع الأداء الحكومي العام ، كما

وان الإقبال على تعيين المستشارين بهذا الكم وذاك التوسع يدل على ضحالة المسؤول وعلى قلة قدرته في أداء مهام وظيفته ابتداءا من الرئاسة إلى المدير العام صاحب الكياسة.أردنا بهذه المقدمة أن نعرج على المتادول اعلاميا من أن أحد المستشارين لرئيس الحكومة السابقة أوعز إلى إدارة هيئة الضرائب بأبعاد يد الرقابة الداخلية عن تدقيق المعاملات ، أو ابعاد عيون ديوان الرقابة المالية ، وتم له ذلك وانجزت سرقة القرن ، والسؤال هل للمستشار في لوائح جمهورية العراق سلطة إصدار القرار . ؟ وهل للمستشار درجة في ملاك الوزارات والهيئات والمديريات العامة ، ام أنها اجساد غريبة أخذت تتمدد في أروقة الدوائر وملاكات المجالس المحلية ،  ولم يكن يعرفها العراق إلا بالنادر قبل العام 2003  حيث كان الوكلاء كل حسب اختصاصه وخبرته هم من يستشيرهم الوزير ، وكنا نحن المعاونون. ومدراء الاقسام ايضا كل حسب اختصاصه من يستشيرهم المدير العام ، ولم تك دوائرنا تعرف هذا العنوان ، لانه إهانة لكل من ملأ موقعه بالشهادة العلمية والخبرة جراء تقادم الأزمان . ونود فقط أن نذكر بالاقتصادي الكبير خير الدين حسيب والوزير اديب الجادر  ، كيف كان كل منهم محط أنظار إدارات دول الخليج لخبرتهم وكيف تطورت على أيديهم وأيدي غيرهم من الكفاءات العلمية المخلصة الصناعة في العراق وكيف تم بناء اولى مراحل الاكتفاء الذاتي  ، أن ما هو جار في دوائرنا وقطاعنا العام من استهانة بالوظيفة أو التعدي على ضوابطها إنما يراد به أن لا ينهض العراق وما بدعة المستشار إلا نقطة سوداء في تاريخ كل من تولى المسؤولية الإدارية بعد السقوط ، حيث صار المستشار رسميا هو صاحب القرار ، في حين أن القاعدة تقول المستشار يشير لا يدير ، والحليم تكفيه عبارة بئست العقلية وبئس التدبير.